مقامات امنیتی ولایت کابل می گویند که متهمان بازداشت شده تجاوز جنسی بر چند زن در ولسوالی پغمان مجرمین حرفوی و متکرر اند و باید از سوی نهاد های عدلی و قضایی به اعدام محکوم گردند.
جنرال ظاهر ظاهر قومندان امنیه کابل روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شش تن از عاملین این حادثه بازداشت شده و برای گرفتاری دو تن دیگر شان تلاش های نیرو های امنیتی ادامه دارد.
به گفته آقای ظاهر، مردم و حتی نیرو های امنیتی خواستار اعدام این افراد بوده اند و باید آنان در محضر عام اعدام شوند:
" همه به این عقیده اند که اینها باید اعدام شوند و من هم به عنوان یک پولیس به جز از اعدام شدن اینها به هیچ چیز دیگر راضی نیستم. این شش نفر باید در محضر عام اعدام شوند. اگر پنج مجازات شدید باشد دیگر چنین واقعات صورت نمی گیرد."
این خواست پس از آن مطرح می گردد که نیرو های امنیتی کابل شش تن از افراد را که حدود ده روز قبل در ولسوالی پغمان بر چهار زن تجاوز جنسی کرده بودند بازداشت کردند.
به گفته مقامات امنیتی کابل، این افراد مسلح که یونیفورم پولیس را بر تن داشتند چند موتر را که نیمه شب از یک محفل عروسی از ولسوالی پغمان به شهر کابل در حرکت بودند در منطقه ده عربان این ولسوالی متوقف ساختند.
جنرال ظاهر قومندان امنیه کابل می گوید که برای دستگیری دو تن از عاملین دیگر این رویداد نیز تلاش ها ادامه دارد.
این مجرمین به خبرنگاران نیز نشان داده شدند و به جرم شان اعتراف کردند.
دو تن از این مجرمین چنین گفتند:
" موتر این آمد مرا برداشت و بالای مردها مرا ایستاد کرد، مردها دور بودند و زن ها به طرف دیگر بودند."
" خجالت می کشیم، نام بد شدیم. خوب است که اعدام شویم."
در مورد هویت زنان که از سوی این افراد بالای شان تجاوز جنسی شده و زیورات شان نیز توسط آنان به سرقت برده شده تا حالا چیزی گفته نشده است.
در این حال لوی څارنوالی افغانستان می گوید که در برابر مجرمین طبق قانون برخورد صورت خواهد گرفت.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه های این افراد به لوی څارنوالی رسیده و پس از تکمیل شدن بزودی به محاکم فرستاده خواهد شد:
" هیچ مجرمی از قوانین افغانستان فرار کرده نخواهد توانست و کوشش څارنوالی هم این است که ما بتوانیم بررسی این موضوع را هرچه زودتر خاتمه دهیم و به محاکم افغانستان بفرستیم. لوی څارنوال افغانستان این موضوع را با جدیت و قاطعیت مورد بررسی قرار داده است."
مقامات امنیتی کابل و مردم عام در صحبت با رسانه ها قبل از این نیز خواستار اشد مجازات برای عاملین این رویداد شده بودند.
مسوولان امنیتی کابل چندی پیش نهاد های عدلی و قضایی را مورد انتقاد قرار دادند که گویا مجرمین را بدون مجازات رها کرده و این کار بگفته آنان سبب افزایش جرایم در شهر کابل گردیده است.
اما مقامات نهاد های عدلی و قضایی همواره این سخنان را رد کرده و گفته اند که در قسمت مجرمین مطابق احکام قانون اجراآت کرده اند.
نسیم شفق
