شماری از نماینده گان مردم در ولسی جرگه علت جایگزینی 5 وزیر را به گونه دوره یی در ریاست کمیته مبارزه با حوادث طبیعی به عوض معاون دوم رییس جمهور، مشکل در فرا خوانی کریم خلیلی به ولسی جرگه برای پاسخگویی به این مجلس می دانند.
برخی از نماینده گان مردم در نشست عمومی روز شنبه این مجلس گفتند، آنان اشخاصی را در صورت کوتاهی در کار کمیته مبارزه با حوادث طبیعی می توانند به ولسی جرگه فراخوانند که برای شان رای اعتماد داده باشند.
عبید الله رامین رییس کمسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گوید، هر یک از این 5 وزیر می توانند به مدت شش ماه ریاست این کمیته را به طور دوره یی بر عهده گیرند.
«هر یک از وزرای عضو این کمسیون، حسب ترتیب فقره مندرج 1 این ماده، به نوبت ریاست این کمسیون را به عهده بگیرند. در اصل متن معاون دوم ریاست جمهوری بحیث رییس کمسیون است و در دوره پانزده اکثراً حاضر شده نتوانست.»
رییس کمسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه از وزارتخانه های مالیه، انکشاف دهات، صحت عامه، ترانسپورت و فواید عامه به عنوان وزارت هایی نام می برد که قرار است ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی را بر عهده گیرند.
در همین حال معاون کمیته مبارزه با حوادث طبیعی می گوید، در راس این کمیته باید رییس جمهور یک کشور قرار داشته باشد. این که به کدام دلیل محمد اسلم سیاس گفت:
«دادن دستور مصرف بودیجه هنگفت از صلاحیت های یک وزیر نیست. در قانون اساسی افغانستان تذکر یافته که تصمیم گیری در مورد حالت اضطرار تنها و تنها از صلاحیت رییس جمهور است. و هر کسی که در راس کمیته ملی مبارزه با حوادث قرار دارد، باید این صلاحیت را داشته باشد که بتواند، حالت اضطرار را اعلام کند و این حالت را پایان ببخشد.»
آقای سیاس می گوید، به اساس قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه این کشور صلاحیت ندارد که وظایف رییس جمهور را به وزرا انتقال دهد.
در حالی که شکایت های زیادی در خصوص کم کاری کمیته ملی مبارزه با حوادث در جهت رسیده گی به مشکلات مردم نیازمند به خصوص سیلاب زده های سال های گذشته وجود دارد، اما مسوولان این کمیته از موفقیت این کمیته سخن می زنند.
کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در سال 1351 هجری شمسی ایجاد شده و از زمان ریاست جمهوری نخست رییس جمهور کرزی ریاست این اداره بر عهده کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری است.
برخی از نماینده گان مردم در نشست عمومی روز شنبه این مجلس گفتند، آنان اشخاصی را در صورت کوتاهی در کار کمیته مبارزه با حوادث طبیعی می توانند به ولسی جرگه فراخوانند که برای شان رای اعتماد داده باشند.
عبید الله رامین رییس کمسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گوید، هر یک از این 5 وزیر می توانند به مدت شش ماه ریاست این کمیته را به طور دوره یی بر عهده گیرند.
«هر یک از وزرای عضو این کمسیون، حسب ترتیب فقره مندرج 1 این ماده، به نوبت ریاست این کمسیون را به عهده بگیرند. در اصل متن معاون دوم ریاست جمهوری بحیث رییس کمسیون است و در دوره پانزده اکثراً حاضر شده نتوانست.»
رییس کمسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه از وزارتخانه های مالیه، انکشاف دهات، صحت عامه، ترانسپورت و فواید عامه به عنوان وزارت هایی نام می برد که قرار است ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی را بر عهده گیرند.
در همین حال معاون کمیته مبارزه با حوادث طبیعی می گوید، در راس این کمیته باید رییس جمهور یک کشور قرار داشته باشد. این که به کدام دلیل محمد اسلم سیاس گفت:
«دادن دستور مصرف بودیجه هنگفت از صلاحیت های یک وزیر نیست. در قانون اساسی افغانستان تذکر یافته که تصمیم گیری در مورد حالت اضطرار تنها و تنها از صلاحیت رییس جمهور است. و هر کسی که در راس کمیته ملی مبارزه با حوادث قرار دارد، باید این صلاحیت را داشته باشد که بتواند، حالت اضطرار را اعلام کند و این حالت را پایان ببخشد.»
آقای سیاس می گوید، به اساس قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه این کشور صلاحیت ندارد که وظایف رییس جمهور را به وزرا انتقال دهد.
در حالی که شکایت های زیادی در خصوص کم کاری کمیته ملی مبارزه با حوادث در جهت رسیده گی به مشکلات مردم نیازمند به خصوص سیلاب زده های سال های گذشته وجود دارد، اما مسوولان این کمیته از موفقیت این کمیته سخن می زنند.
کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در سال 1351 هجری شمسی ایجاد شده و از زمان ریاست جمهوری نخست رییس جمهور کرزی ریاست این اداره بر عهده کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری است.
