کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگوید ولسی جرگه نباید به کسانی که در رابطه به تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بهانه تراشی میکنند، فرُصت دهد.
داکتر عالمه مسوول این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نیاز است تا برای کاهش و جلوگیری خشونت ها علیه زنان این قانون هرچه زودتر تصویب شود.
خانم عالمه گفت ولسی جرگه افغانستان باید قانون منع خشونت علیه زنان را در روز های نزدیک قبل از پایان کار دوره فعلی اش به تصویب برساند:
" پارلمان فعلی اگر در چند روز باقی مانده از دوره شان قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب بکند و در تاریخ افغانستان نام نیک از خود بجا بگذارد وبا تصویب این قانون کاری کنند که آسیب پذیری زنان را کمتر از گذشته بسازد. "
کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان همچنان از نهاد ها و فعالان مدنی خواست تا بر شورای ملی فشار وارد کند که قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند.
اعضای این کمیتۀ میگویند که نسبت به قضایای خشونت علیه زنان در برخی موارد پرداخته نمیشود و یا هم سلیقوی نسبت به آن برخورد می شود.
قانون منع خشونت علیه زنان از سال 2009 میلادی بدینسو به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور پیشین نافذ است.
در گذشته ولسی جرگه افغانستان چندین بار این قانون را در نشست های عمومی به بحث گرفت اما موفق به تصویب آن نشد.
دلیل تصویب نشدن این قانون، به میان آمدن اختلاف نظر میان نماینده های مردم در باره جزئیات آن بوده است.
برخی از وکلا تعدادی از ماده های این قانون را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و از تصویب آن جلوگیری کردند.
با آنکه هیات اداری ولسی جرگه در مورد خواست کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغان مبنی بر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان تا کنون پاسخ نداده است اما کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر این جرگه می گوید، هنوز هم اختلاف نظر ها در این مورد پابرجاست.
عزیزه جلیس منشی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت، برخی ها در ولسی جرگه وجود دارند که در تصویب این قانون ممانعت ایجاد میکنند:
" کمیسیون ما تا حال تصمیم نگرفته که این قانون را بحث بگیرد، زیرا وضعیت را برای تصویب آن مناسب نیست اگر روی آن بحث شود امکان دارد پس از پیشکش در نشست عمومی بازهم رای نبرد، بعضی مردها هستند در ولسی جرگه که سازماندهی می کنند تا این قانون تصویب نگردد. "
با آنکه به اساس گزارش ها خشونت علیه زنان در افغانستان در حال افزایش است، اما گفته میشود که اراده قاطع برای منع آن وجود ندارد.
کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید در صورت که به قانون منع خشونت علیه زنان تعدیلات تحمیل شود، این قانون ارزش اش را از دست خواهد داد.
سحر لیوال
