رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده تا در مورد اینکه چرا یک گزارش در مورد فساد در نیروی پولیس افغانستان نادیده گرفته شده تحقیق و اقدام مناسب اتخاذ کند.
خبر گزاری رویترز که یک نسخۀ این دستور را دیده، می‌گوید که گزارش مفصل در مورد موجودیت فساد در چوکات پولیس ملی افغانستان به حمایت مالی سازمان ملل متحد تهیه شده است.
اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلیفونی دیروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به هیچ وجه فساد اداری را تحمل کرده نمی تواند.
او افزود:
“با رسیدن این گزارش به دست ما، اولین کاری را که رئیس جمهور کرد به وزیر داخلۀ افغانستان هدایت لازم داد و کمیسیونِ برای تحقیق روی این مسأله تعیین شد و به کارش آغاز کرد.”
جزئیات گزارشِ منتشر نشده برای اولین بار توسط رویترز در آغاز هفته آشکار شد.
گفته می‌شود که این گزارش پس از ارائه شدن در ماه جنوری امسال با مقام های ارشد سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشته نشده است.
اکنون، برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل یا (UNDP) گفته است که پروسه های خود را به منظور بهبود نظارت داخلی بررسی می کند.
این گزارش برای صندوق تحت حمایت مالی (UNDP) تهیه شده است.
رویترز می‌گوید که معاشات پولیس ملی افغانستان و دیگر مصارف آنان توسط همین صندوق پرداخته می‌شده است.
این گزارش مفصل توصیه می‌کند که مقام های ارشد به دلیل آن چی که تخریبکاری سیستم اصلی برای پرداختن و رسیده گی به شکایات در مورد سوء رفتار در داخل نیروی پولیس افغانستان خوانده شده، باید برکنار ساخته شوند.
در گزارش رویترز آمده است که وزارت داخلۀ افغانستان پلان دارد تا کمیتۀ را با هدف بررسی ارقام نهایی این گزارش تعیین کند.
رویترز می‌گوید، در مکتوب رسمی وزارت داخلۀ افغانستان آمده که این اقدام شامل هیچ گونه تغییر در توصیه های این گزارش نمی‌شود.
جنجال بر سر این گزارش تازه ترین موردِ پرسش برانگیز در مورد صندوق تحت ادارۀ برنامۀ توسعه ای سازمان ملل متحد است.
گفته می شود که از سال ۲۰۰۲ میلادی به این طرف، این صندوق حدود سه اعشاریه شش میلیارد دالر از جانب تمویل کننده گان خارجی به دست آورده است.
برنامۀ توسعه ای سازمان ملل متحد که پول تهیۀ این گزارش را پرداخته است خواسته بداند که چرا سیستم اصلی درج شکایات در مورد سوء رفتار از جانب پولیس که یک خط تلیفونی بیست و چهار ساعته است، به ندرت منتج به پیگرد قانونی می شده است.
رویترز می‌گوید، تهیه کنندۀ این گزارش در نتیجه گیری گفته است که مقام های ارشد به منظور اخاذی از اعضای نیروی پولیس ازین سیستم استفاده می کردند.
مؤلف گزارش همچنین، به اساس گزارش رویترز، سفارش کرده تا حکیم نجرابی مفتش عمومی و همه کارمندان ارشدش برکنار ساخته شوند.
اما خود نجرانی همه اتهامات وارده درین گزارش را رد کرده و دریافت های آن را ترور شخصیت سیاسی عنوان کرده است.
