دو هفته از رویداد تجاوز گروهی بر زنان در ولسوالی پغمان می گذرد و حالا، مسوولان محکمه ی استناف ولایت کابل می گویند که چشم به راه رسیدن دوسیه های مجرمین این رویداد هستند.
شهناز اسماعیل خیل، قاضی موظف دوسیه های مجرمین رویداد پغمان می گوید قراربود، دوسیه های این مجرمین روز چهارشنبه به آنان فرستاده شود، اما به دلیل رخصتی عمومی به مناسبت هفته ی شهید، رسیدن دوسیه ها به این داره به تاخیر افتاده است.
او افزود،هنگامی که این دوسیه ها به آنان فرستاده شود، در یک روز رسیده گی به آنها را پایان داده و برای فیصله به ستره محکه فرستاده خواهد شد.
خانم شهناز در این باره به رادیو آزادی گفت:
" جرم این گروه مشهود است، جرم ثابت است، هر حکومتی که بیاید این مجرمین قابل مجازات شناخته می شوند، ماده یی که این حکم را بر آنان تعیین کرده، همین ماده حکم می کند تا این مجرمین مجازات شوند.
محکمه ی ابتدایه فیصله اش را می نویسد و برای مان فرستاه می شود و پس از آن، ما بالای آن بررسی ها را آغاز می کنیم، اگر رخصتی چهارشنبه در میان نمی آمد، دوسیه ها برای مان فرستاده میشد.
احتمالاً تا دوهفته ی دیگر کار بررسی دوسیه ها تمام خواهد شد. "
با این حال، برخی از فعالان مدنی می گویند تجاوز گروهی بر زنان در ولسوالی پغمان به اندازه ی وحشتناک و تکان دهنده بوده که اشک را از چشمان آنها جاری ساخت.
آنان هشدار می دهند که تاخیر در کار رسیده گی به دوسیه های این مجرمین، رویدادهای وحشتناک تر از این را به باور خواهد آورد.
عزیز رفیعی رییس جامعه ی مدنی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی می گوید:
" این قضیه با اشتراک جنایت کاران با پشتوانه های بزرگ سیاسی در نوع خود بی سابقه بوده نشان می دهد که به رسیده گی جدی نیاز دارد و ما امیدوار هستیم که دست های عدلی و قضایی به گونه ی شفاف به این قضیه بپردازند، در غیر آن هر نوع تعلل در آن باعث خواهد شد که فاصله میان مردم و دولت بیشتر آنچه خواهد شد که ما تا به حال تجربه کرده ایم. "
پس از وقوع تجاوز گروهی بر زنان در ولسوالی پغمان رئیس جمهور کرزی از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواست تا بر مجرمین این رویداد، اشد مجازات را حکم کنند.
فعالان مدنی می گویند، نگران آن هستند که، این مجرمین بازهم از بند رها شوند و یا رسیده گی به دوسیه های آنان در ادارات قضایی، به فراموشی سپرده شود.
نظیفه محبوبی
