گزارش از سحرلیوال
ولسی جرگهء افغانستان می گوید که هیچ ارگانی صلاحیت ممنوع الخروج اعلام کردن و به تعلیق در آوردن وظایف اعضای این جرگه را ندارد.
ولسی جرگه افغانستان ممنوع الخروج اعلام کردن پنج وکیل از سوی لوی څارنوالی را غیر قانونی می خواند.
شماری از اعضای این جرگه می گویند که به سبب داشتن مصوونیت پارلمانی وکلا، هیچ ارگانی حق ممنوع الخروج اعلام کردن و یا به تعلیق در آوردن وظایف آنان را ندارد.
به اساس گزارش کمسیون خاص این جرگه که جهت بررسی اتهامات در مورد شش وکیل ولسی جرگه ایجاد شده بود، گفته شده اتهامات بر این شش تن مشهود نبوده و هیچ گونه اسناد و مداراک در مورد به اثبات رسیدن اتهامات موجود بر آنان وجود ندارد.
عبدالستار خواصی یک تن از اعضای ولسی جرگه و عضو کمسیون خاص با خوانش گزارش تحقیق این کمسیون گفت که اسناد لازم بخاطر اثبات جرم این شش تن برای آنان ارایه نشده است.
میرویس یاسینی معاون اول این جرگه که به روز چهارشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت تصویب در مورد فیصله کمسیون خاص در خصوص رسیده گی به اتهامات این وکلا را چنین اعلام کرد:
« ولسی جرگه حاضر به پذیرفتن مساله به تعلیق در آوردن وظایف این وکلا نیست و همچنان این وکلا را به اداره لوی څارنوالی نخواهد سپرد.
اگر شما با فیصله کمسیون خاص موافق هستید کارت سبز و اگر مخالف هستید کارت سرخ بلند کنید.
پس با اکثریت آرا فیصله کمسیون خاص در این مورد تصویب گردید.»
این فیصله پس از آن صورت گرفت که لوی څارنوالی افغانستان به روز سه شنبه پنج عضو ولسی جرگهء کشور را که قبلاً از سوی وزیر مالیه متهم به کار های غیر قانونی شده بودند، ممنوع الخروج اعلام کرد.
به اساس معلومات مقام های لوی څارنوالی از میان شش وکیل متهم فقط محمد نعیم حمید زی لالی به این اداره حاضر شده و متباقی پنج وکیل دیگر، بنابر آنچه مصوونیت پارلمانی می خوانند، به این اداره قضایی کشور حضور نیافته اند.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان حدود یک ماه قبل در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه شش عضو این جرگه را به قاچاق، فساد و اجرای اعمال غیر قانونی متهم کرد.
حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم حمیدزی لالی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی اند که از سوی وزیر مالیه متهم شده اند.
در این حال مقام های لوی څارنوالی افغانستان می گویند که مطابق به قانون، این اداره در مورد تحقیق اتباع این کشور صلاحیت دارد.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
« څارنوالی افغانستان مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان صلاحیت تحقیق را دارد، هر نوع تحقیق که بدون ادارهء لوی څارنوالی صورت می گیرد فاقد اعتبار قانونی در محضر قضا است. فلهذا وقتی که لوی څارنوالی سه بار مکتوب به ولسی جرگه افغانستان ارسال می کند و موادات قانون را هم ذکر می کند که به اساس این موادات قوانین نافذه کشور نقض شده و شما وکلا را جهت اکمال پروسه تحقیق معرفی کنید، وقتی که آنها حاضر نمی شوند، لوی څارنوالی این صلاحیت را دارد تا آنها را ممنوع الخروج اعلان کند.»
مقام های لوی څارنوالی می گویند در صورتی که این افراد به لوی څارنوالی حاضر نگردند در کنار ممنوع الخروج اعلام شدن وظایف شان نیز به حالت تعلیق در آورده خواهد شد.
این که در صورت حاضر نشدن این پنج وکیل به لوی څارنوالی افغانستان اقدام بعدی این اداره چه خواهد بود، مسالهء است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
ولسی جرگهء افغانستان می گوید که هیچ ارگانی صلاحیت ممنوع الخروج اعلام کردن و به تعلیق در آوردن وظایف اعضای این جرگه را ندارد.
ولسی جرگه افغانستان ممنوع الخروج اعلام کردن پنج وکیل از سوی لوی څارنوالی را غیر قانونی می خواند.
شماری از اعضای این جرگه می گویند که به سبب داشتن مصوونیت پارلمانی وکلا، هیچ ارگانی حق ممنوع الخروج اعلام کردن و یا به تعلیق در آوردن وظایف آنان را ندارد.
به اساس گزارش کمسیون خاص این جرگه که جهت بررسی اتهامات در مورد شش وکیل ولسی جرگه ایجاد شده بود، گفته شده اتهامات بر این شش تن مشهود نبوده و هیچ گونه اسناد و مداراک در مورد به اثبات رسیدن اتهامات موجود بر آنان وجود ندارد.
عبدالستار خواصی یک تن از اعضای ولسی جرگه و عضو کمسیون خاص با خوانش گزارش تحقیق این کمسیون گفت که اسناد لازم بخاطر اثبات جرم این شش تن برای آنان ارایه نشده است.
میرویس یاسینی معاون اول این جرگه که به روز چهارشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت تصویب در مورد فیصله کمسیون خاص در خصوص رسیده گی به اتهامات این وکلا را چنین اعلام کرد:
« ولسی جرگه حاضر به پذیرفتن مساله به تعلیق در آوردن وظایف این وکلا نیست و همچنان این وکلا را به اداره لوی څارنوالی نخواهد سپرد.
اگر شما با فیصله کمسیون خاص موافق هستید کارت سبز و اگر مخالف هستید کارت سرخ بلند کنید.
پس با اکثریت آرا فیصله کمسیون خاص در این مورد تصویب گردید.»
این فیصله پس از آن صورت گرفت که لوی څارنوالی افغانستان به روز سه شنبه پنج عضو ولسی جرگهء کشور را که قبلاً از سوی وزیر مالیه متهم به کار های غیر قانونی شده بودند، ممنوع الخروج اعلام کرد.
به اساس معلومات مقام های لوی څارنوالی از میان شش وکیل متهم فقط محمد نعیم حمید زی لالی به این اداره حاضر شده و متباقی پنج وکیل دیگر، بنابر آنچه مصوونیت پارلمانی می خوانند، به این اداره قضایی کشور حضور نیافته اند.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان حدود یک ماه قبل در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه شش عضو این جرگه را به قاچاق، فساد و اجرای اعمال غیر قانونی متهم کرد.
حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم حمیدزی لالی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی اند که از سوی وزیر مالیه متهم شده اند.
در این حال مقام های لوی څارنوالی افغانستان می گویند که مطابق به قانون، این اداره در مورد تحقیق اتباع این کشور صلاحیت دارد.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
« څارنوالی افغانستان مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان صلاحیت تحقیق را دارد، هر نوع تحقیق که بدون ادارهء لوی څارنوالی صورت می گیرد فاقد اعتبار قانونی در محضر قضا است. فلهذا وقتی که لوی څارنوالی سه بار مکتوب به ولسی جرگه افغانستان ارسال می کند و موادات قانون را هم ذکر می کند که به اساس این موادات قوانین نافذه کشور نقض شده و شما وکلا را جهت اکمال پروسه تحقیق معرفی کنید، وقتی که آنها حاضر نمی شوند، لوی څارنوالی این صلاحیت را دارد تا آنها را ممنوع الخروج اعلان کند.»
مقام های لوی څارنوالی می گویند در صورتی که این افراد به لوی څارنوالی حاضر نگردند در کنار ممنوع الخروج اعلام شدن وظایف شان نیز به حالت تعلیق در آورده خواهد شد.
این که در صورت حاضر نشدن این پنج وکیل به لوی څارنوالی افغانستان اقدام بعدی این اداره چه خواهد بود، مسالهء است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
