به گفته رییس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه، عبدالحکیم شجاعی یکی از قوماندانان ملیشه در ولایت ارزگان است که مسوولیت یک گروپ 71 نفری مسلح غیر مسوول را به عهده دارد.
عبیدالله بارکزی رییس این کمیسیو در صحبت با رادیو آزادی گفت، این شخص که متهم به قتل بیش از صد فرد بی گناه در ولایت ارزگان می باشد پس از بازداشت و زندانی شدن دوباره از سوی معاون دوم رییس جمهور به ضمانت رها شده است.
آقای بارکزی گفت، شجاعی دوباره به وظیفه اش بازگشته است.
« این شخص تا حال 121 تن را در ارزگان به قتل رسانده است، 152 خانواده را مهاجر ساخته و تقریباً 60 خانه را به آتش کشیده است، صدها هزار کلدار از مردم رشوه گرفته است، این شخص به کابل آمد ما او را گرفتار کردیم وزارت داخله وی را زندانی کرد، من سفر داشتم که چهار شب بعد محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهور با ضمانت شجاعی را از زندان آزاد کرد، بخاطری که یکی از اعضای حزب اش بود و او را دوباره بالای وظیفه اش فرستاد. »
باشنده گان ولسوالی ارزگان خاص قبلاً ادعا کرده بودند، که شجاعی 20 تن از باشنده گان این ولسوالی را اختطاف کرده و بعداً 17 تن آنان را به قتل رسانده است.
گزارش ها می رسانند، که وی این عمل را در انتقام جویی از قتل دو پولیس محلی که گفته می شود از سوی مخالفان مسلح سربریده شده بودند، انجام داد.
یک مسوول ولایت ارزگان که از ذکر نامش خوداری کرده به رادیو آزادی گفت که عبدالحکیم شجاعی از سوی نیروهای خارجی حمایت می شود.
وی همچنان گفت که شجاعی از قدرت و نفوذ زیاد در ولسوالی ارزگان خاص برخوردار است.
وزارت داخله افغانستان، قبلاً ارتباط این فرد متهم را با پولیس محلی رد کرده و گفته است در مورد قضیه شجاعی تحقیقات می کنند.
تلاش کردیم نظر معاونیت دوم ریاست جمهوری را در خصوص این قضیه بگیریم
اما مسوولان دفتر خلیلی از این موضوع ابراز بی خبری کردند.
از سوی دیگر مسوولان نهاد های جامعه مدنی، حمایت از مجرمین را نقض سریع قانون می خوانند.
زبیرشفیقی عضو مرکز هماهنگی نهاد های جامعه مدنی افغانستان:
« نه تنها معاون دوم رییس جمهور بلکه حتا رییس جمهور هم نمی تواند مجرم را که مردم را به قتل رسانده باشد از بند رها سازد مجرم که مردم محل خواستار گرفتاری و محاکمه آن هستند، بجای اینکه حساب شود همرایش، رها می شود این خود خیانت است با ملت. »
مسوولان این نهاد ها همچنان انتقاد می کنند که در 10 سال گذشته قانون در افغانستان بالای مجرمین به صورت درست تطبیق نشده است.
پیش از این نیز مسوولان مرکز هماهنگی نهاد های جامعه مدنی در نشستی مشترک با باشنده گان ارزگان خواهان محاکمه شجاعی شده بودند.
عبیدالله بارکزی رییس این کمیسیو در صحبت با رادیو آزادی گفت، این شخص که متهم به قتل بیش از صد فرد بی گناه در ولایت ارزگان می باشد پس از بازداشت و زندانی شدن دوباره از سوی معاون دوم رییس جمهور به ضمانت رها شده است.
آقای بارکزی گفت، شجاعی دوباره به وظیفه اش بازگشته است.
« این شخص تا حال 121 تن را در ارزگان به قتل رسانده است، 152 خانواده را مهاجر ساخته و تقریباً 60 خانه را به آتش کشیده است، صدها هزار کلدار از مردم رشوه گرفته است، این شخص به کابل آمد ما او را گرفتار کردیم وزارت داخله وی را زندانی کرد، من سفر داشتم که چهار شب بعد محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهور با ضمانت شجاعی را از زندان آزاد کرد، بخاطری که یکی از اعضای حزب اش بود و او را دوباره بالای وظیفه اش فرستاد. »
باشنده گان ولسوالی ارزگان خاص قبلاً ادعا کرده بودند، که شجاعی 20 تن از باشنده گان این ولسوالی را اختطاف کرده و بعداً 17 تن آنان را به قتل رسانده است.
گزارش ها می رسانند، که وی این عمل را در انتقام جویی از قتل دو پولیس محلی که گفته می شود از سوی مخالفان مسلح سربریده شده بودند، انجام داد.
یک مسوول ولایت ارزگان که از ذکر نامش خوداری کرده به رادیو آزادی گفت که عبدالحکیم شجاعی از سوی نیروهای خارجی حمایت می شود.
وی همچنان گفت که شجاعی از قدرت و نفوذ زیاد در ولسوالی ارزگان خاص برخوردار است.
وزارت داخله افغانستان، قبلاً ارتباط این فرد متهم را با پولیس محلی رد کرده و گفته است در مورد قضیه شجاعی تحقیقات می کنند.
تلاش کردیم نظر معاونیت دوم ریاست جمهوری را در خصوص این قضیه بگیریم
اما مسوولان دفتر خلیلی از این موضوع ابراز بی خبری کردند.
از سوی دیگر مسوولان نهاد های جامعه مدنی، حمایت از مجرمین را نقض سریع قانون می خوانند.
زبیرشفیقی عضو مرکز هماهنگی نهاد های جامعه مدنی افغانستان:
« نه تنها معاون دوم رییس جمهور بلکه حتا رییس جمهور هم نمی تواند مجرم را که مردم را به قتل رسانده باشد از بند رها سازد مجرم که مردم محل خواستار گرفتاری و محاکمه آن هستند، بجای اینکه حساب شود همرایش، رها می شود این خود خیانت است با ملت. »
مسوولان این نهاد ها همچنان انتقاد می کنند که در 10 سال گذشته قانون در افغانستان بالای مجرمین به صورت درست تطبیق نشده است.
پیش از این نیز مسوولان مرکز هماهنگی نهاد های جامعه مدنی در نشستی مشترک با باشنده گان ارزگان خواهان محاکمه شجاعی شده بودند.
