تصفیه دوسیه های کابل بانک و واگذاری دوباره این بانک به سکتور خصوصی از جمله پیش شرط های جامعه جهانی برای ادامهء کمک های شان به افغانستان خواند می شود. سقوط این بانک نگرانی های را در خصوصی بی کفایتی حکومت در راستای نظارت از کار نهاد های خصوصی در سطح ملی و بین المللی به همرا داشت.
هرچند حکومت افغانستان تاکنون قادر به حل معضله این بانک نشده اما مسوولان د افغانستان بانک می گویند که به زودی مسوولیت مدریت نوی کابل بانک را به سکتور خصوصی واگذار می شود.
آنان می گویند که تا ختم سال جاری اسناد این بانک را ترتیب و جهت فروش به دواطلبی می گذارند. خان افضل هدوال معاون د افغانستان بانک به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این بانک نمی تواند مصارف اش را پوره کند و به همین دلیل آنان تصمیم دوباره فروش این بانک را گرفته اند.
« دلیل تاوان این است که تا حال این بانک اجازه پرداخت قرض ها را ندارد، از سوی دیگر بانک مصارف دارد، پرداخت معاش مامورین، مصارف عملیاتی و اداری، را به دوش دارد که در مقابل عواید کم دارد. به همین خاطر شواری وزیران فیصله کرده اند که اسناد آنرا به زودی تکمیل و به سکتور خصوصی بسپارند. »
حدود هفت سال قبل کابل بانک به عنوان اولین بانک خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و این بانک در یک زمان کم توانست اعتماد مردم را جلب کند. اما دو سال قبل این بانک ورشکست شد.
مقام های حکومت افغانستان می گویند که این بانک به دلیل مدریت ضعیف و حیف و میل بیش از 9 صد میلیون دالر امریکایی از سوی سهم داران اش سقوط کرده است.
پس از آنکه شماری زیاد از مشتریان کابل بانک به دروازه های این بانک جهت کرفتن دوباره پول شان جمع شدند، حکومت افغانستان کنترول بانک یاد شده را بر عهده گرفت و معاملات بانکی را دوباره به حالت نورمال آورد.
در عین حال د افغانستان بانک، نام این بانک را به نوی کابل بانک تغییر داد. همچنان مقام های حکومت افغانستان می گویند که به خاطر بررسی قضیه سقوط کابل بانک اداره را تشکیل داده اند.
مسوولان این اداره می گویند که تاکنون یک تعداد از دارایی های این بانک را در داخل و بیرون از کشور شناسایی کرده اند. اما سید حمید محبی رییس این اداره می گوید که جایداد های این بانک نمی تواند 9 صد میلیون دالر حیف و میل شده این بانک را دوباره جبران کند.
آقای محبی در ادامه گفت:
« فروش این جایداد های بر ما هم یک مشکل است چرا که قیمت بعضی جایداد ها در سیستم بلند درج شده است و در سال های 1388 و 1389 در جایداد های سرمایه گذاری شده است که حالا آن ارزش را ندارد مانند زخیره حیرتان و غیره. ما برای فروش گذاشتیم اما گاهی کسی به خرید نمی آید و یا هم توان خریدش را ندارد. »
به اساس گزارش ها ورشکستگی این بانک سبب نگرانی و بی باوری مردم از بانک های خصوصی در کشور گردید. در عین حال جامعهء جهانی بخاطر شکست این بانک ابراز نگرانی نشان داده و از حکومت این کشور خواهان بررسی شفاف این قضیه شده است.
همچنان به اساس گزارش ها، برای مدتی صندق پول یا «آی ام اف» پس از ورشکستگی کابل بانک، کمک هایش به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق در آرود.
هرچند حکومت افغانستان تاکنون قادر به حل معضله این بانک نشده اما مسوولان د افغانستان بانک می گویند که به زودی مسوولیت مدریت نوی کابل بانک را به سکتور خصوصی واگذار می شود.
آنان می گویند که تا ختم سال جاری اسناد این بانک را ترتیب و جهت فروش به دواطلبی می گذارند. خان افضل هدوال معاون د افغانستان بانک به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این بانک نمی تواند مصارف اش را پوره کند و به همین دلیل آنان تصمیم دوباره فروش این بانک را گرفته اند.
« دلیل تاوان این است که تا حال این بانک اجازه پرداخت قرض ها را ندارد، از سوی دیگر بانک مصارف دارد، پرداخت معاش مامورین، مصارف عملیاتی و اداری، را به دوش دارد که در مقابل عواید کم دارد. به همین خاطر شواری وزیران فیصله کرده اند که اسناد آنرا به زودی تکمیل و به سکتور خصوصی بسپارند. »
حدود هفت سال قبل کابل بانک به عنوان اولین بانک خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و این بانک در یک زمان کم توانست اعتماد مردم را جلب کند. اما دو سال قبل این بانک ورشکست شد.
مقام های حکومت افغانستان می گویند که این بانک به دلیل مدریت ضعیف و حیف و میل بیش از 9 صد میلیون دالر امریکایی از سوی سهم داران اش سقوط کرده است.
پس از آنکه شماری زیاد از مشتریان کابل بانک به دروازه های این بانک جهت کرفتن دوباره پول شان جمع شدند، حکومت افغانستان کنترول بانک یاد شده را بر عهده گرفت و معاملات بانکی را دوباره به حالت نورمال آورد.
در عین حال د افغانستان بانک، نام این بانک را به نوی کابل بانک تغییر داد. همچنان مقام های حکومت افغانستان می گویند که به خاطر بررسی قضیه سقوط کابل بانک اداره را تشکیل داده اند.
مسوولان این اداره می گویند که تاکنون یک تعداد از دارایی های این بانک را در داخل و بیرون از کشور شناسایی کرده اند. اما سید حمید محبی رییس این اداره می گوید که جایداد های این بانک نمی تواند 9 صد میلیون دالر حیف و میل شده این بانک را دوباره جبران کند.
آقای محبی در ادامه گفت:
« فروش این جایداد های بر ما هم یک مشکل است چرا که قیمت بعضی جایداد ها در سیستم بلند درج شده است و در سال های 1388 و 1389 در جایداد های سرمایه گذاری شده است که حالا آن ارزش را ندارد مانند زخیره حیرتان و غیره. ما برای فروش گذاشتیم اما گاهی کسی به خرید نمی آید و یا هم توان خریدش را ندارد. »
به اساس گزارش ها ورشکستگی این بانک سبب نگرانی و بی باوری مردم از بانک های خصوصی در کشور گردید. در عین حال جامعهء جهانی بخاطر شکست این بانک ابراز نگرانی نشان داده و از حکومت این کشور خواهان بررسی شفاف این قضیه شده است.
همچنان به اساس گزارش ها، برای مدتی صندق پول یا «آی ام اف» پس از ورشکستگی کابل بانک، کمک هایش به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق در آرود.
