مسوولین ادارهء تصفیه قضیه کابل بانک می گویند که جایداد های این بانک نمی تواند پول های حیف و میل شده بانک یاد شده را دوباره جبران نماید.
هر چند دو سال از ورشکستگی کابل بانک می گذرد، اما حکومت افغانستان تا اکنون نتوانسته، معضل این بانک را به گونه شفاف حل نماید.
سید حمید محبی مدیر تصفیه کابل بانک به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جایداد های این بانک را به فروش گذاشته اند اما کسی حاضر به خریداری آن نمی باشد.
آقای محبی می گوید که تا اکنون صرف 135 ملیون دالر امریکایی از مدرک فروش جایداد های بانک متذکره در افغانستان و بیرون از کشور بدست آروده اند.
آقای محبی در ادامه گفت:
« جایداد های که در اختیار تصفیه است، باید فروخته شود اما بعضی از این جایداد ها بسیار جنجالی است، خصوصاً جایداد های داخل افغانستان، بخاطریکه قیمت این جایداد ها بسیار بلند است مانند ذخایر در حیرتان. تا حال ما این جایداد ها را چندین بار اعلان کردیم، اما کسی حاضر به خریدن آنها نیست.»
حدود دو سال قبل کابل بانک که اولین بانک خصوصی در کشور خوانده می شود، ورشکست شد و کنترول این بانک را حکومت افغانستان بر عهده گرفت.
پس از بررسی ها، مقام های افغان اعلام کردند حدود نه صد ملیون دالر امریکایی سرمایه این بانک توسط سهم داران اش حیف و میل شده است.
در پیوند به همین قضیه حکومت افغانستان شیرخان فرنود و خیلل الله فروزی سهم داران بزرگ این بانک را به اتهام فساد، زندانی کرد.
مسوولان حکومتی عمده ترین دلیل ورشکستگی این بانک را حیف و میل پول و نبود یک مدیریت سالم اعلام کردند.
محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی و حسین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری نیز از جمله سهم داران این بانک اند.
اما مدیر تصفیه قضیه کابل بانک می گوید که آقای فهیم حدود 19 ملیون دالر و آقای کرزی چهار ملیون دالر قرضه این بانک را دوباره پرداخت نموده اند.
در همین حال مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که 11 قضیه اختلاس و فساد این بانک را به کمسیون حل منازعات جهت بررسی فرستاده اند.
باز هم آقای محبی در مورد گفت:
« یازده قضیه که ستون اساسی قضایای کابل بانک را تشکیل می دهند، دوسیه ها ترتیب و به کمسیون حل منازعات فرستاده شده است که این کمسیون سه فیصله اش در مورد این قضایا را دوباره به ما فرستاد و طرف مقابل 15 روز وقت دارد که فیصلهء کمسیون حل منازعات را یا تایید کند و یا رد. در صورتیکه رد کند، ما موضوع را به محکمه راجع می کنیم.»
آقای محبی در مورد 11 قضیه که به کمسیون فرستاده اند معلومات بیشتر ارایه نکرد.
ورشکستگی این بانک سبب نگرانی و بی باوری مردم از بانک های خصوصی در کشور گردید.
در عین حال جامعهء جهانی بخاطر شکست این بانک ابراز نگرانی نشان داده و از حکومت این کشور خواهان بررسی شفاف این قضیه شده است.
همچنان به اساس گزارش ها، صندق پول یا «آی ام اف» پس از ورشکستگی کابل بانک، کمک هایش به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق در آرود.
هر چند کمک های این صندوق دوباره آغاز شد، اما موضوع تصفیه این قضیه یکی از پیش شرط های جامعهء جهانی برای تداوم کمک شان به افغانستان گردیده است.
هر چند دو سال از ورشکستگی کابل بانک می گذرد، اما حکومت افغانستان تا اکنون نتوانسته، معضل این بانک را به گونه شفاف حل نماید.
سید حمید محبی مدیر تصفیه کابل بانک به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جایداد های این بانک را به فروش گذاشته اند اما کسی حاضر به خریداری آن نمی باشد.
آقای محبی می گوید که تا اکنون صرف 135 ملیون دالر امریکایی از مدرک فروش جایداد های بانک متذکره در افغانستان و بیرون از کشور بدست آروده اند.
آقای محبی در ادامه گفت:
« جایداد های که در اختیار تصفیه است، باید فروخته شود اما بعضی از این جایداد ها بسیار جنجالی است، خصوصاً جایداد های داخل افغانستان، بخاطریکه قیمت این جایداد ها بسیار بلند است مانند ذخایر در حیرتان. تا حال ما این جایداد ها را چندین بار اعلان کردیم، اما کسی حاضر به خریدن آنها نیست.»
حدود دو سال قبل کابل بانک که اولین بانک خصوصی در کشور خوانده می شود، ورشکست شد و کنترول این بانک را حکومت افغانستان بر عهده گرفت.
پس از بررسی ها، مقام های افغان اعلام کردند حدود نه صد ملیون دالر امریکایی سرمایه این بانک توسط سهم داران اش حیف و میل شده است.
در پیوند به همین قضیه حکومت افغانستان شیرخان فرنود و خیلل الله فروزی سهم داران بزرگ این بانک را به اتهام فساد، زندانی کرد.
مسوولان حکومتی عمده ترین دلیل ورشکستگی این بانک را حیف و میل پول و نبود یک مدیریت سالم اعلام کردند.
محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی و حسین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری نیز از جمله سهم داران این بانک اند.
اما مدیر تصفیه قضیه کابل بانک می گوید که آقای فهیم حدود 19 ملیون دالر و آقای کرزی چهار ملیون دالر قرضه این بانک را دوباره پرداخت نموده اند.
در همین حال مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که 11 قضیه اختلاس و فساد این بانک را به کمسیون حل منازعات جهت بررسی فرستاده اند.
باز هم آقای محبی در مورد گفت:
« یازده قضیه که ستون اساسی قضایای کابل بانک را تشکیل می دهند، دوسیه ها ترتیب و به کمسیون حل منازعات فرستاده شده است که این کمسیون سه فیصله اش در مورد این قضایا را دوباره به ما فرستاد و طرف مقابل 15 روز وقت دارد که فیصلهء کمسیون حل منازعات را یا تایید کند و یا رد. در صورتیکه رد کند، ما موضوع را به محکمه راجع می کنیم.»
آقای محبی در مورد 11 قضیه که به کمسیون فرستاده اند معلومات بیشتر ارایه نکرد.
ورشکستگی این بانک سبب نگرانی و بی باوری مردم از بانک های خصوصی در کشور گردید.
در عین حال جامعهء جهانی بخاطر شکست این بانک ابراز نگرانی نشان داده و از حکومت این کشور خواهان بررسی شفاف این قضیه شده است.
همچنان به اساس گزارش ها، صندق پول یا «آی ام اف» پس از ورشکستگی کابل بانک، کمک هایش به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق در آرود.
هر چند کمک های این صندوق دوباره آغاز شد، اما موضوع تصفیه این قضیه یکی از پیش شرط های جامعهء جهانی برای تداوم کمک شان به افغانستان گردیده است.
