کمیته گزینش کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی از حکومت می خواهد تا برای تصریح بخشیدن پروسه اصلاحات انتخاباتی در کشور خلاء قانونی بوجود آمده را، برطرف سازد.
فهیم دشتی یک عضو این کمیته روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص انتخابات از سوی شورای ملی کار کمیته نیز متوقف گردیده است.
آقای دشتی این را یک خلاء قانونی عنوان کرده می گوید که حکومت بخاطر زمینه پیش برد اصلاحات و ادامه کار کمیته گزینش باید موضع اش را مشخص سازد.
وی گفت:
"همین که فرمان ها رد شد از همان وقت به این طرف کار کمیته گزینش متوقف است پیشنهاد ما به حکومت این بود که ما در خلاء قانونی کار نمی کنیم برای ما اگر یک راه حل قانونی پیدا شود باز کمیته میاید کار خود را مطابق به طرزالعمل های که دارد پیش خواهد برد که تا حال همان راه حل قانونی پیدا نشده است و اگر قرار است که این اصلاحات پیش برود و کمیته کار خود را انجام بدهد نیاز است که خلاء قانونی از بین برده شود."
قرار گزارش ها، فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی حدود سه هفته قبل از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه رد گردید.
کمیته گزینش که حدود دو هفته قبل از رد این فرمان تقنینی به کارش آغاز کرده و قرار بود اسناد افراد را مورد بررسی قرار دهد که برای عضویت به کمیسیون های انتخاباتی در این کمیته ثبت نام کرده بودند.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی وظیفه دارد تا افراد را برای پُست کمیشنرهای دو کمیسیون انتخاباتی مشخص نموده و لست افراد واجد شرایط را به رئیس جمهور بفرستد.
کار کمیته گزینش در حالی متوقف شده است که چند روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به تاریخ ۲۴ میزان سال آینده اعلام کرد.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز روی ادامه روند اصلاحات در نظام انتخاباتی تأکید کرده می گوید، حکومت به تعهد اش در این راستا عمل می کند.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت، رد فرمان های تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی این تعهد را متزلزل نساخته است.
وی گفت:
"اینکه چگونه اصلاحات میاید گزینه های مختلف اکنون در پرتو انکشافات تازه روی دست داریم که یکی پی دیگر آنها را بررسی و ارزیابی کرده و در پرتو انکشافات تازه بهترین گزینه را انتخاب کرده و به ادامه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تلاش می کنیم."
به اساس گزارش ها، بحران در انتخابات سال ۲۰۱۴ سبب گردید تا رهبران حکومت وحدت ملی توافق کنند که نظام انتخاباتی کشور اصلاح شود.
اما شماری از فعالان مدنی گفته اند دستانی در حکومت کار کرده و عمداً تلاش می‌ورزند تا در نظام انتخاباتی اصلاحات صورت نگرفته و آنچه از تقلب و تخلف در انتخابات گذشته بوده است، پوشیده بماند.
گزارش: جاوید حسن زاده
