در حالیکه حکومت وحدت ملی اقداماتی را برای اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان انجام داده است اما رد فرمان رئیس جمهور در باره اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه مانع جدی در برابر این روند دانسته میشود.
مجتمع نهاد های جامعه مدنی افغانستان نیز میگوید که این اقدام ولسی جرگه درست نبوده و پروسه اصلاحات انتخاباتی را با چالش روبرو میکند.
عزیز رفیعی رئیس این مجتمع روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رد فرمان رئیس جمهور در باره اصلاح سیستم انتخاباتی مشروعیت نظام سیاسی را نیز زیر سوال برده و باید ولسی جرگه راه حل مناسبی را پیشکش کند:
" نهاد های جامعه مدنی افغانستان از شورای این کشور انتظار دارد زمانیکه این بسته را رد میکند طرحی بهتر از دید اعضای این شورا برای مشروعیت نظام آینده سیاسی چیست. اگر شورای ملی این طرح را پیشنهاد کرده نتواند برای خود نیز باید هیچ نوع مشروعیت ندهد. "
این مجتمع در خصوص رد فرمان رئیس جمهور در باره اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان اعلامیه یی را نیز به نشر رساند.
در اعلامیه گفته شده است که اطمینان دادن به مردم در مورد انتخابات زمینه اشتراک گسترده آنان را فراهم می سازد و اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور اقدام مهمی در این راستا است.
در اعلامیه مجتمع نهادهای مدنی افغانستان همچنان گفته شده که ولسی جرگه نیز با رد فرمان رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی با بحران عدم مشروعیت روبرو شده و باید طرحی را برای حل این مشکل ارایه کند.
ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه هفته جاری فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد.
این اقدام ولسی جرگه نگرانی های را نیز به میان آورده است که ممکن سیستم انتخابات افغانستان اصلاح نشده و انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها که قرار است در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار شود باری دیگر به تعویق افتد.
اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را صرف از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات میخواند.
نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه میگوید که مشروعیت حکومت وحدت ملی را تمام افغان ها پذیرفته اند ولسی جرگه صرف در مورد اصلاح سیتم انتخاباتی ملاحظه دارد: " ما میگوئیم که کمیسیون انتخابات یک مرجع قانونی بوده و اگر در آن تغییراتی به میان میآید حق رئیس جمهور است. اما اگر نهاد قانونی برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود داشته و ما تشکیلات جداگانه را به میان می آوریم پس چنین اقدام با قوانین نافذه افغانستان در تضاد است و در آینده نتایجی خوبی نیز نخواهد داشت. "
وی همچنان میگوید که اعضای ولسی جرگه افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حق ادامه کار را دارند و غیر قانونی خواندن آنان کاری نادرست است.
در این حال اجمل هودمن کارشناس مسایل سیاسی و حقوقی رد فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه را عمل سیاسی دانسته و میگوید که این کار اختلافات میان حکومت و قوه مقننه را نشان میدهد.
به باور وی این اختلافات چالش ها را بیشتر ساخته و روند حکومت داری خوب و اصلاحات در افغانستان را نیز به شدت متاثر می سازد.
گزارش: نسیم شفق
