اعضای جامعه مدنی، شورای ولایتی، سازمان روند سبز و علمای دین امروز در یک کنفرانیس خبری مشترک برگزیدن محمد امین توخی معاون والی این ولایت را به حیث سرپرست این ولایت محکوم نمودند و خواهان منفک شدن وی از پُست معاونیت ولایت شدند.
اشتراک کننده های این کنفرانس حکومت را متهم به فساد گسترده اداری نمودند و تأکید کردند که تمام نا بسامانی های فعلی در کشور برخاسته از جریان فساد گسترده ایست که اکنون در نظام حکومت بگونه بی پیشینه بیداد می کند.
در این کنفرانس خبری مشترک اعضای جامعه مدنی، شورای ولایتی، علمای دین و سازمان روند سبز اشتراک ورزیده بودند.
اشترک کننده های این کنفرانس هم چنان برگزیده شدن محمد امین توخی معاون والی این ولایت را که قبلاً از سوی والی اسبق این ولایت به څارنوالی معرفی گریده، به حیث سرپرست این ولایت محکوم نمودند و خواهان به دادگاه کشیدن وی شدند.
حمیدالله متحد عضو شورای ولایتی غور که در این کنفرانس شرکت نموده بود گفت:
" متأسفانه اطلاع یافتیم که حکومت مرکزی شخص را که دست اش به فساد اداری دخیل است و ممنوع الخروج اعلام گردیده به عنوان سرپرست اداره محلی تعین گردیده، ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم که این آدم مفسد را از وظیفه منفک و به قانون بسپارد در غیر آن مردم غور در برابر حکومت بیصدا نخواهند بود."
از سوی هم خدایار واقف مسئول جامعه مدنی غور با متهم نمودن حکومت فساد اداری می گوید که حکومت باید به وعده هایش که همانان مبارزه با فساد است، عمل نماید.
آقای واقف هم چنان می افزاید که انتخاب محمد امین توخی که اکنون از سوی څارنوالی ممنوع الخروج علام گردیده برای جامعه مدنی و مردم غور قابل تحمل نبوده و حکومت باید با این شخص مطابق به قانون رفتار نماید.
وی گفت:
" شعار حکومت مبارزه با فساد بود اما اکنون چیزی که به نظر می رسد از فساد و فساد گران حمایت می کند و افرادیکه از فساد حمایت می کند از درون خود حکومت است و کسانیکه سلاح برداشتند و در مقابل حکومت ایستاد شدند مطمئن هستیم که از دست همین فساد موجود در درون حکومت است."
عبدالرحیم خلیلی که به نماینده گی از علمای دین سخن می گفت نیز انگشت انتقاد را بالای حکومت بلند کرد و آنرا متهم به حمایت از فساد پیشگان نمود.
آقای خلیلی هم چنان معاون و سرپرست ولایت غور را به اختلافات قومی و فساد اداری متهم نمود.
وی گفت:
" شخص محمد امین توخی را به حیث سرپرست قرار دادن نشانه حمایت از فساد است، کسی که ممنوع الخروج است و غرق در فساد است آیا خودش حمایت از فساد و فساد گری نیست."
اما محمد امین توخی سرپرست غور در تماس با رادیو آزادی ادعا ها علیه خودش و فساد در این ولایت را رد کرده افزود که این اشخاص بخاطر اثبات ادعای شان هیچ نوع ثبوت در دست ندارند.
آقای توخی در مورد اینکه از سوی څارنوالی غور ممنوع الخروج اعلان شده است گفت:
" والی صاحب غور فقط حکم کرده است که تا پایان تحقیقات از ولایت خارج نشوم. موضوع ممنوع الخروج بودن را رد می کنم، این حق څارنوالی است که بعد از ثابت شدن ادعا ها در موردم تصمیم بگیرد."
انتقاد ها از افزایش فساد گسترده در نظام حکومت و مخصوصاً ادارهء محلی غور پس از آن صورت گرفت که محمد امین توخی معاون والی غور پس از آنکه از سوی سیما جوینده والی اسبق این ولایت به اتهام حیف و میل نمودن پول های پنج پروژه مربوط قوماندانی امنیه به څارنوالی معرفی شد، اکنون به عنوان سرپرست این ولایت تعین گردیده است.
گزارش: قدیر غفوری
