با آنکه از تکمیل بررسی کمیسیون حقیقت یاب قضیه سقوط شهر کندز بیش از بیست روز میگذرد اما نهاد مدنی بنام جنبش عدالت اجتماعی انتقاد میکند که حکومت افغانستان به دلایل نا معلومی تا هنوز نتیجه نهایی این بررسی را اعلام نکرده است.
مسوولان این نهاد میگویند که بی پروایی حکومت در بخش های مختلف بخصوص در مساله کندز بی باوری مردم را نسبت به حکومت بیشتر ساخته است.
فعالان نهاد عدالت اجتماعی میگویند، هرگاه دلایل اصلی سقوط شهر کندز با مردم شریک ساخته نشود و عاملین آن مجازات نشوند مردم به سقوط شهر کندز به چشم یک پلان طرح ریزی شده ازسوی حکومت نگاه خواهند کرد.
عین الدین بیک یک عضو این جنبش روزپنجشنبه دریک نشست خبری درکابل در مورد گفت:
" این همه جنایت درکندز بالای مردم بسیاریک وضعیت منفی را گذاشته همان طوریکه شما شاهد بودید که بخاطر هفت نفر از هموطنان ما که سربریده شدن در زابل مردم اقدامات جدی داشتند ولی در این مورد هم مردم خاموش نخواهند بود و از دولت جداً میخواهند که هرچه زود تر وضعیت، جنگ وجنایت که در کندز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کی ها در عقب این مساله بودند. "
ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 18میزان هیئت را به ریاست امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی و فاروق وردگ وزیر پیشین معارف کشور توظیف نمود تا تمام عوامل سقوط شهرکندز بدست طالبان را بررسی نموده نتایج آنرا برای اقدامات بعدی به ریاست جمهوری بسپارد.
این کمیسیون درمدت دونیم هفته گزارش شان را در دوصد صفحه نوشته و آنرا در اوایل ماه عقرب به ریاست جمهوری تسلیم دادند.
در آن زمان اعضای کمیسیون به رادیو آزادی گفته بودند که تمام عوامل سقوط شهر کندز را درگزارش شان برجسته ساخته اند.
اما سوال اینجاست که بالاخره موقف اخیر حکومت و پایان تحقیقات انجام شده از سوی کمیسیون حقیقت یاب چه است؟
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید، کمیسیون حقیقت یاب و شورای امنیت دراین مورد بحث کرده ونتایج آن به زودی روشن میگردد:
" از زمان که صحبت های شان با حکومت افغانستان تکمیل شد هر دو طرف به یک رژیم به توافق رسیدن اقدامات که صورت میگیرد ماهم اقدامات خود را همزمان با اعلام یافته های آن به مردم برملا میسازیم. "
آقای هاشمی میگوید که دربرابر نشر این گزارش هیچ کدام ممانعت وجود ندارد.
از سوی دیگر شماری ازفعالان میگوید تنها اعلام نتایج قضیه کندز کاری نیست که باقی مانده ونتایج آن به تاخیر افتاده باشد، بلکه پیش ازاین بسیاری ازکمیسیون ها و هیات ازسوی حکومت وحدت ملی تعین شده که نتایج آن به گفته آنان مانند قضیه کندز یا به تاخیر افتاده ویا هم ازنظرانداخته شده است.
آنان تاکید میکنند که حکومت برای اعلام نتایج کمیسون های تحقیقاتی باید طوری به سرعت اقدام کند که در تعین کمیسیون ها عمل میکنند.
جاوید حسن زاده
