لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۱۱:۲۵

احمدزی: مشاور حقوقی رئیس جمهور به ارگان های عدلی معرفی شود


محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان

پس از آن که بدنبال سر و صدا ها و انتقاد ها مبنی بر سپردن قرارداد ساخت شهرک "هوشمند" به خلیل فیروزی، وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به تعلیق در آمد، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید مطابق قانون صدور مکتوب به هدف اجراآت از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور، جرم پنداشته می شود.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچگونه صلاحیت اجرایی ندارد و فقط میتواند با حفظ احترام به رعایت قوانین نافذه کشور به رئیس جمهور مشوره حقوقی بدهد.

وی گفت، اگر عملکرد های مشاور حقوقی رئیس جمهور، غیر قانونی ثابت شوند باید برای جلوگیری از تکرار رویداد های مشابه عبدالعلی محمدی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شود.

آقای احمدزی در مورد گفت: " مشاور حقوقی به هیچ صورت نه در قانون اساسی و نه در قوانین نافذه کشور صلاحیت اجرایی ندارد، آنچه را وی (عبدالعلی محمدی) انجام داده بود خلاف قانون اساسی بود، این مساله کاملاً جرم است و مطابق قانون باید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شود تا در آینده شاهد تکرار از این نوع مسایل نباشیم. "

آقای احمدزی همچنان گفت که کاپی مکتوبی برای آنان رسیده که در آن مشاور رئیس جمهور به وزارت مالیه دستور داده که باید تمامی وزارت خانه ها قرارداد های خریداری گاز مورد نیاز شان را با شرکت گاز گروپ که رئیس آن خلیل الله فیروزی خوانده شده، منعقد کنند.

این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور بخاطر احتمال اجراآت غیر قانونی در قضیه سپردن قرار داد ساخت شهرک "هوشمند" به خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به تعلیق در آمد.

رئیس جمهور هیئتی را به هدف بررسی این مساله به کار گماشت و قرار است تصامیم بعدی در این رابطه در روشنایی نتیجه تحقیقات این هیئت اتخاذ گردد.

پس از موظف شدن این هیئت، عبدالعلی محمدی گفته است، در مکتوب که به وزارت شهرسازی فرستاده نگفته که به خلیل الله فیروزی جواز ساخت شهرک داده شود، بلکه گفته است که این قرار داد با شرکت نبی زاده وردک صورت گیرد.

پرسش اینجاست که آیا مشاور حقوقی رئیس جمهور صلاحیت داشت تا بخاطر سپردن چنین قراردادی به وزارت شهر سازی مکتوب صادر کند؟

آیا وزارت شهر سازی مکلف به اجرای فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور بود؟

اگر این وزارت فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور را غیر قانونی میدانست، پس چرا با اطلاع رسانی به مراجع بالاتر، رفع مسوولیت نکرد؟

احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب در نشست واگذاری قرارداد شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی حضور داشت، اما چرا همگام و همآهنگ با مشاور حقوقی رئیس جمهور و وزیر شهر سازی در حضور خلیل الله فیروزی، از این مساله استقبال کرد.

چون و چرا های زیادی در مورد این مساله وجود دارد و گمان ها بر اینست که دست های مقام های بسیار بلند رتبه، در این قضیه دخیل اند.

آگاهان سیاسی می گویند، هر فردی که در قضیه سپردن قرار داد ساخت شهرک "هوشمند" به خلیل فیروزی دخیل باشد، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

امان الله احمدزی یکی از این تحلیگران در صحبت با رادیو آزادی گفت، اگر با این قضیه برخورد سیاسی صورت نگیرد، ثابت خواهد شد که تعدادی از مقام های بلند رتبه با دخیل بودن درآن، مرتکب نقض قوانین شده اند:

" معلوم می شود که در خارج شدن شخصی از محبس و انجام چنین قرارداد بزرگ پای مقام های بسیار بلند رتبه دخیل است، من فکر می کنم شاید با این قضیه برخورد سیاسی صورت بگیرد، اما هرگاه نسبت به آن برخورد حقوقی صورت بگیرد در آن اشخاصی زیادی دخیل خواهند شد که باید همرای شان برخورد قانونی صورت بگیرد، از وزارت شهرسازی گرفته تا مشاور رئیس جمهور و مقام های دیگر که در قسمت خارج شدن این شخص (خلیل الله فیروزی) از محبس دخیل بودند و حتی اگر څارنوالی نیز اگر مانع این کار نشده باشند و قانون را نقض کرده باشد، باید مورد پیگرد قرار گیرند. "

برخی از کارشناسان می گویند که در بسیاری موارد سازش ها و مصلحت ها سبب شده اند تا قانون بر افراد بلند رتبه متهم به فساد اداری در افغانستان، تطبیق نشود.

آنان تاکید می کنند که اگر رئیس جمهور غنی می خواهد واقعاً به گونه جدی با فساد اداری مبارزه کند پس باید این مبارزه را از رده های بلند حکومتی و زورمندان آغاز کند.

گزارش: سحر لیوال

XS
SM
MD
LG