لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۱:۲۹

عاملین قتل اعضای شورای ملی باید مجازات شوند


هرچند وزارت داخله افغانستان بارها گفته که تلاش‌ها برای بازداشت عاملین قتل اعضای شورای ملی را شدت بخشیده است، اما رؤسای هر دو مجلس این شورا یکبار دیگر از حکومت تقاضا کردند تا این افراد را بازداشت کرده و مجازات نماید.

هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانوجرگه روز شنبه نشست فوق العاده را به یاد بود از کشته شدن اعضای شورای ملی در ده سال گذشته بخصوص رییس و اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه در کابل برگزار کردند.

فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه در این مراسم گفت، نیاز است تا در راه خدمت به مردم در کشور راه گذشته گان را تعقیب کرد.

وی گفت:

"برای مصونیت و تامین امنیت اعضای هر دو مجلس ما بالای حکومت صدا می کنیم که کاروان شهدا که اینجا تصاویر شان وجود دارد هر عضو شورای ملی با خطر مواجه هستند، حکومت باید در این قسمت مسوولیت خود را ادا نماید تا دیگر شاهد کشته شدن شخصیت های سیاسی در کشور نباشیم."

گفته می شود در بیش از ده سال گذشته هژده تن از اعضای شورای ملی توسط مخالفان مسلح کشته شده اند که همه ساله در پانزدهم ماه عقرب از سوی شورای ملی افغانستان از آنان یاد بود بعمل میآید.

این هژده عضو شورای ملی یا از سوی مخالفان مسلح ترور شده و یا هم در نتیجه انفجار بمب های جاسازی شده، کشته شده اند.

در نشست روز شنبه بر علاوه دیگر اعضای کشته شده شورای ملی، به کشته شدن سید مصطفی کاظمی رییس کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه و پنج عضو دیگر این کمیسیون نیز اشاره گردید.

به اساس معلومات هیئت اداری مجلسین شورای ملی رییس و اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه به تاریخ پانزدهم عقرب سال ۱۳۸۶ در نتیجه بمب جا گزاری شده در فابریکه قند ولایت بغلان کشته شدند.

عبدالرؤف ابراهیمی رییس ولسی جرگه از حکومت خواست تا برای مصونیت جان اعضای شورای ملی تدابیر جدی را روی دست گرفته و برای وارثین اعضای کشته شده این شورا نیز توجه صورت گیرد.

آقای ابراهیمی افزود:

"حکومت افغانستان را خطاب قرار میدهیم، ضمن اینکه در تأمین امنیت اعضای شورای ملی تدابیر و مساعی لازم را به خرچ میدهند در قبال افشاء، دست گیری و به محاکمه کشانیدن مرتکبین قضایای به شهادت رسانیدن شهدای شورای ملی افغانستان و سایر شهدا بی تفاوت نماند عاملین این قضایا را تعقیب، دستگیر و به جزای اعمال شان برسانند."

در این حال نسرین اوریا خیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین گفت که مساله کمک به فامیل های اعضای کشته شده این شورا جز برنامه های آنان بوده و کمک به این خانواده ها به اساس یک برنامه منظم ادامه دارد.

خانم نسرین گفت:

"حقوق وارثین شهدا در ولایات افغانستان از طریق بانکی انجام میشود، کار بازسازی معینیت شهدا و معلولین به همکاری بانک جهانی آغاز شده است توزیع عادلانه شفاف حقوق معلولین و وارثین شهدا از طریق سیستم بای میتریک در آینده نزدیک آغاز می گردد و پرداخت حقوق ماه عقرب در کابل به معلولین و وارثین شهدا همین حالا ادامه دارد."

مردم و کارشناسان امور می گویند، همه روزه بر علاوه اعضای شورای ملی، در مناطق مختلف کشور عالمان دینی، استادان مکاتب، مامورین دولت، شخصیت های با نفوذ و کودکان نیز از سوی مخالفان مسلح کشته می شوند.

به گفته آنها، در کشور مناطقی هم وجود دارد که تا حال حکومت از شمار کشته شده‌گان آن گزارش در دست ندارد.

آنان از حکومت می خواهند که به خانواده ها و وارثین این چنین افراد که از سوی مخالفان مسلح کشته شده اند، نیز توجه داشته باشد.

گزارش – جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG