نگرانی از افزایش کتله ای عظیم بیکاران و فرار جوانان به بیرون از کشور، بار دیگرپای مقامات حکومت افغانستان را به ولسی جرگه کشاند.
نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در پیوند به همین نگرانی ها به استجواب وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزیر امور عودت و مهاجرین اختصاص یافته بود.
اکثریت وکلا، بر کارکرد یکساله حکومت انتقاد کرده تاکید داشتند که در کنار ناامنی، بیکاری و عدم اشتغال، جوانان را مجبور به ترک کشور شان کرده است.
نسرین اوریا خیل وزیر کار امور اجتماعی، پس از شنیدن پرسش های نماینده گان مردم در ولسی جرگه، هر چند امکانات وزارت را محدود خواند اما گفت که برای حل بخشی از این مشکلات برنامه های در کوتاه مدت و درازمدت روی دست دارد:
" تمام مراکز حرفوی و مهارت های خود را فعال خواهیم ساخت هر چند امکانات ما بسیار کم است اما با آنهم پروسه اعزام کارگران را به خارج از کشور سرعت بخشیدیم. ما یک پلان پانزده ساله منابع بشری را خواهیم ساخت که بر اساس پلان انکشافی و بازار کار ما تصمیم خود را خواهیم گرفت."
در عین حال وضعیت ناگوار بیجا شده گان ولایت قندز و سایر ولایت های ناامن به دلیل درگیری های اخیر، نبود برنامه های کاری و مصروفیت سالم برای معتادان پس از تداوی، عدم استخدام ظرفیت ها در ادارات دولتی و خصوصی از نگرانی عمده دیگری بودند که وکلا در این نشست مطرح کردند.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان، نتایج یک سروی که در سال 2014 میلادی از سوی یک سازمان بین المللی در این کشور انجام شده نشان می دهد که حداقل 24 درصد جمعیت افغانستان از بیکاری و 15 درصد از کار های موقتی رنج می برند.
وزیر امور مهاجرین که در این نشست حضور نیافته بود و دلیل غیابت وی سفرش به بیرون از کشور خوانده شد در عوض فضل احمد عظیمی معین این وزارت به پرسش های وکلا پاسخ گفت.
آقای عظیمی گفت که این وزارت در همکاری با برخی از سازمان های بین المللی پروسه رسانیدن کمک اولیه را به بیجا شده گان قندز سرعت بخشیده است.
" تمام موسسات و دونر ها آماده گی خود را اعلام کرده اند که بیجا شده های قندز برای شان کمک ها صورت گیرد و در حدود ده میلیون از بودجه حالت اضطرار فیصله شد که عاجل انتقال داده شود ."
اما شماری از وکلا می گویند که رسیده گی به معضل بیکاری بیرون از صلاحیت های این مقامات است و رهبران حکومت مکلف اند در این خصوص به ملت پاسخ دهند.
عبدالستار خواصی یک عضو ولسی جرگه گفت:
" در مورد مهاجرت های اقتصادی باید داکتر صاحب اشرف غنی و داکتر صاحب عبدالله پاسخ دهند، پارلمان این دو رهبر را یا به شورا بخواهد یا کمیسیونی را ایجاد کند که برود و با هر دو داکتر از نزدیک صحبت کند و از آنها بپرسد که آنها چه راه را دارند؟ "
هر چند مقامات وزارت های کار امور اجتماعی و امور مهاجرین در این نشست به تمام پرسش ها پاسخ ارائه کردند اما ولسی جرگه می گوید که صحبت های این مقامات قناعت آنان را حاصل نکرد.
به اساس گزارش ها، در چند ماه اخیر تعداد زيادی از جوانان به شکل غير قانونی و توسط قاچاقبران انسان به هدف ر سيدن به کشور های اروپايی کشور را ترک کرده اند که بسیاری از آنان در مسیر راه جان های شان را از دست داده اند.
اکثراً این جوانان علت فرار از کشور و ترک بسته گان شان را گسترش ناامنی و بیکاری عنوان کرده اند.
اعضای ولسی جرگه می گویند که اگر حکومت به اعتراضات جوانان در خصوص افزایش بیکاری رسیدگی نکند، زیان های این پدیده اجتماعی کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد.
ویدا بره کی
