برخی از پست های عایداتی در شماری از وزارت خانه ها به مزایده گذاشته شده و به قیمت گزاف بفروش می رسد.
عبدالروف انعامی منشی ولسی جرگه می گوید: در مورد سه وزارت خانه اسناد در اختیار دارد که نشان می دهد پست های عایداتی را به مزایده گذاشته اند.
آقای انعامی هر چند از کدام وزارت خانه مشخص نام نبرد اما گفت که حاضر است در این مورد اسناد ارایه کند.
" برای وزرای که ما و شمار رای دادیم اکثریت آنها پست های عایداتی شان را به مزایده گذاشته اند اگر می گوید اسناد میاورم وزارت های که پست ها را به مزایده گذاشته سه وزارت را یاداشت دارم هر روزیکه شما خواسته باشید من آنها را با شما شریک می سازم."
پیش از این احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفته است که در برخی از پست های بلند وزارت خانه ها افراد از سوی مسوولان آن وزارت خانه ها گماشته شده اند.
در همین حال کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری این مساله را تایید می کند که در پروسه استخدام برخی از وزارت ها فساد وجود دارد اما می گوید: آنها تنها پروسه استخدام را نظارت می کنند.
محمد یونس مهرین مسوول مطبوعاتی این کمیسیون روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: به اساس فرمان رییس جمهور قانون بورد خدمات ملکی تعدیل گردیده و آنها تنها صلاحیت نظارت از پروسه استخدام را دارند:
"کمیسیون اصلاحات اداری و بورد تعیینات خدمات ملکی منحیث نظارت کننده یکی از اعضای آن می رود در وزارت خانه مربوط از جریان امتحان نظارت می کند و هیچگونه صلاحیت کمیسیون در تعیینات ندارد."
خواستیم تا در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم اما آنان از تبصره در این مورد خود داری کردند.
از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند: بخاطر عدم موجودیت افراد مسلکی در پست های بلند دولتی فساد افزایش یافته و بیشتر افراد در این پست ها به اساس شناخت و واسطه استخدام می شوند.
فرشته ندا
