وزارت معادن و پطرولیم افغانستان می گوید، بخاطر تأمین شفافیت، جزئیات قرارداد های معادن را از طریق ویب سایت این وزارت در معرض دید مردم قرار می دهد.
وزارت معادن و پطرولیم افغانستان می گوید: در کنار آغاز کارهای اجرایی، دادن معلومات به مردم در بخش معادن کشور، یک مسأله بسیار ضروری بوده و این کار به شفافیت پروسه کمک می کند.
داود شاه صبا وزیر معادن و پطرولیم افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: اکثر مردم از چگونگی قرارداد ها در بخش معادن اطلاع نداشته و این کار سبب نشر معلومات نادرست می گردد.
آقای صبا از نشر معلومات در مورد قرارداد معدن مس عینک از طریق ویب سایت این وزارت خبر داده و گفت که مردم می توانند نظریات شان را در مورد همچو قرارداد ها با آنان شریک سازند:
"قراردادیکه امروز نشر می شود شامل تمام جزئیات این قرارداد است و ما این تعهد را داریم که در آینده تمام قرارداد های را که تا حال نشر نشده بدست نشر بسپاریم و هدف اساسی ما همین است که وزارت را به نهاد تبدیل بکنیم که بتواند منابع معدنی افغانستان را به شفافیت و حساب دهی انکشاف بدهد از طریق سکتور خصوصی و مردم افغانستان هم از آن مستفید شوند."
آقای صبا در حالی به آگاهی مردم در خصوص قرارداد های معادن تأکید می کند که به گفته وی اخیراً برخی رسانه ها گزارش های نادرست را در مورد عقب نشینی کانسرسیوم هندی در معدن آهن حاجی گک به نشر رساندن.
مسوولان این وزارت می گویند: تا حالا اصلاً مسأله عقد قرارداد با کدام کمپنی هندی نهایی نشده و مردم از این مساله نگرانی بیجا دارند.
این وزارت همچنان می گوید: مطالعات امکان سنجی در معدن مس عینک لوگر ادامه داشته و به مسأله حفظ آثار تاریخی و مراعات نمودن اصول محیط زیست در این معدن توجه بیشتر صورت می گیرد.
در عین حال مقامات وزارت معادن تأکید می کنند که قرارداد ها در بخش معادن باید جنبه اجرایی داشته، قابل نظارت بوده و برای مردم مفاد را در قبال داشته باشد.
کارشناسان امور اقتصادی شریک ساختن و دادن معلومات جزئیات قرارداد ها در بخش معادن را با مردم یک گام نیک می دانند، اما تأکید می کنند که مردم باید از تمام مراحل قرارداد ها آگاه ساخته شوند.
سهراب بهمن یکی از این کارشناسان گفت:
"وقتی که معلومات مخصوصاً معلومات مالی در دسترس مردم افغانستان قرار می گیرد اعتماد مردم به نهاد ها افزایش میابد بهتر بود که اینها در آغاز می شد اما با آنکه نشد حالا هم این را به یک فال نیک می گیریم و یک گام مثبت در این راستا می دانیم."
به اساس قانون معادن، حکومت مکلف است تا تمام معلومات در بخش قرارداد ها را با مردم شریک سازد کاری که گفته می شود تا حال صورت نگرفته است.
کارشناسان افغان می گویند: عملی نشدن قانون ومقررات موجود در بخش معادن سبب بد گمانی میان مردم و مسوولان وزارت معادن و پطرولیم افغانستان شده اما آنان شریک ساختن معلومات را یک روند مهم خوانده و می گویند: این کار تا حد زیاد در جهت شفافیت کار ها کمک می کند.
جاوید حسن زاده
