هرات
نماینده گان مردم هرات در شورای ولایتی بخاطر تصمیم ولسی جرگه مبنی بر گرفتن حق نظارت از شورا های ولایتی واکنش نشان داده و دروازه این شورا را به رسم اعتراض مسدود کردند.
نماینده گان معترض می گویند، در صورتیکه آنان نتوانند بر کارکرد ادارات محلی کنترول داشته باشند، زمینه فساد اداری هموار تر می شود.
نماینده گان مردم افغانستان در ولسی جرگه قانونی را تصویب کرده اند که شورا های ولایتی دیگر حق نظارت بر عملکرد ادارات محلی را ندارند اما این تصمیم با واکنش تند نماینده گان مردم هرات در شورای ولایتی روبرو شده است.
نماینده گان مردم هرات در شورای ولایتی در نشست اعتراض آمیز تصمیم گرفتند که دروازه شورای ولایتی هرات را مسدود کنند.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات می گوید، در صورتیکه آنان نتوانند بر عملکرد ادارات محلی کنترول داشته باشند، موجودیت این شورا هیچ نوع موثریت را برای مردم نخواهد داشت.
سمیه رامش یکی از نماینده گان مردم هرات در شورای ولایتی نسبت به فیصله ولسی جرگه واکنش نشان داد و این حرکت را نوع امتیاز طلبی به نماینده گان مردم افغانستان در ولسی جرگه دانست.
خانم رامش گفت: اگر رئیس جمهور افغانستان حق نظارت به شورای ولایتی را برنگرداند سپس نماینده گان مردم در شورای ولایتی هرات اقدامات بعدی شان را نسبت به اعتراضات موجود اعلام خواهند کرد.
جوزجان و سرپل
در همین حال شورا های ولایتی سرپل و جوزجان نیز به نشان اعتراض به دليل تصويب قانون جديد شورای ولايتی كه بدون صلاحيت نظارتی بوده قبل از ظهر روز پنجشنبه دروازه این ریاست را رسماً به روی مراجعین مسدود ساختند.
نماینده گان شورای ولایتی سرپل و جوزجان نظر به تصمیمی که از سوی ولسی جرگه بخاطر صلاحيت نظارت از ادارات دولتی از نمايندگان مردم در اين شورا گرفته شده است، طی يك كنفرانس خبری، دروازه های این شورا ها را رسماً تا زمان برآورده شدن خواسته های شان از سوی ولسی جرگه به رسم اعتراض بسته کردند.
محمد نور رحمانی رییس شورای ولایتی سرپل در این نشست خبرى گفت: شورا های ولایتی بدون صلاحیت نظارتی، هیچ ارزش نداشته و اعضای شوراى ولايتى با چنین قانون، با مردم عام فرقی ندارد.
مولوی عبدالحی حیات رییس شورای ولایتی جوزجان نیز به رادیو آزادی گفت:
"ما با هماهنگی شوراهای ولایتی شمال و شمال شرق کشور بخاطر تصمیم غیر عادلانه وکلای پارلمان، دروازه این شورا را بستیم."
آقای حیات، این اقدام ولسی جرگه را بیانگر تلاش این مجلس در جهت نگهداشتن منافع شخصی شان عنوان کرده گفت، در صورتیکه دولت و شورای ملی صلاحیت نظارتی شورای ولایتی را بگیرد پس این شورا باید لغو گردد.
وی هشدار داده گفت، تا زمانیکه به خواست آنها جواب مثبت داده نشود، دروازه این شوار مسدود خواهد بود.
بادغیس
از سوی دیگر مسوولان شورای ولایتی بادغیس می گویند که دروازه این شورا بخاطر گرفتن حق نظارت شان از سوی ولسی جرگه به مدت یک هفته مسدود شده است.
بهاوالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس در یک تماس تلیفونی به رادیو آزادی گفت، این تصمیم در یک جلسه فوق العاده از سوی اعضای شورای ولایتی گرفته شده است.
آقای قادسی هشدار داده گفت، در صورتیکه حکومت وحدت ملی افغانستان به این موضوع توجه نکند آنان دست به تظاهرات خواهند زد.
