در فرمان ده ماده یی رئیس جمهور منتخب افغانستان روی بررسی فوری قضیهء بحران کابل بانک تاکید شده است.
اشرف غنی احمدزی تصمیم برای حل و فصل بحران کابل بانک را نخستین گام حکومت به رهبری اش در جهت مبارزه علیه فساد اداری خوانده است.
آقای احمدزی گفته است، قضیهء کابل بانک باید به طور اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق مردم تامین شود.
جواد ناجی، سخنگوی ادارهء امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان در مورد جزئیات این فرمان به رادیو آزادی چنین گفت:
"ستره محکمهء افغانستان باید دوباره بررسی ها را آغاز کند. لوی سارنوالی مکلف شده که بدون تاخیر در بخش دریافت اسناد و شواهد با محاکم همکاری کند. همچنان لوی سارنوالی باید علیه افراد دخیل در قضیهء کابل بانک که از سوی این اداره متهم شناخته شده اند، ظرف پانزده روز پس از صدور حکم در محکمه اقامهء دعوا کند."
در فرمان تازهء، اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان به لوی سارنوالی، وزارت های مالیه و خارجه و دافغانستان بانک دستور داده شده که از طریق دیپلوماتیک با برخی از کشور ها در تماس شوند تا پول های دزدی شده از کابل بانک به دوباره از خارج به افغانستان انتقال داده شود.
بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، که پس از صدور این فرمان لوی سارنوال هیئتی را برای پیگیری این موضوع به کار گماشت.
بصیر عزیزی می گوید:
" لوی سارنوالی افغانستان مطابق فرمان ریاست جمهوری آماده گی خاص گرفته است. برای مشکل نیست و ما می توانیم موضوعات را در جریان پانزده روز بررسی کنیم."
کابل بانک پس از آن چند سال پیش دچار بحران شد، که بر اساس گزارش ها سهم داران عمدهء این بانک پول های مردم را به بیرون از کشور انتقال دادند.
به دنبال پخش گزارش ها در مورد اختلاس 900 میلیون دالر در کابل بانک در سال 2010 حکومت این بانک را تحت قیمومیت دافغانستان بانک در آورد.
در ادامهء عکس العمل ها صندوق بین المللی پول پرداخت صدها میلیون دالر کمک به افغانستان را متوقف ساخت.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ادارهء مبارزه علیهء فساد اداری افغانستان نوزده نفر و شرکت حدود 871 میلیون دالر را از کابل بانک بیرون کرده بودند.
در قضیهء بحران کابل بانک نام های محمود کرزی، حَسِین فهیم، عبدالقدیر فطرت، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی و چندین نفر دیگر شامل اند.
