لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۸:۲۴

هیومن رایتس واچ محکمهء کابل را متهم به تخطی از اصول عدالت کرد


سازمان دیده بان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ ادعا می کند، که محکمهء ابتدایی کابل در بخش صدور حکم اعدام بالای هفت مرد متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز گروهی از اصول عدالت تخطی کرده است.

این سازمان می گوید، که محکمه زیر تاثیر مداخله های سیاسی رفته و مستقلانه عمل نکرده است.

محکمهء ابتدایی کابل روز یکشنبه این مردان را به اعدام محکوم کرد.

اما سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید، که این مردان در نتیجهء جبر اعتراف کرده اند.

ستره محکمهء افغانستان می گوید، که تمامی این هفت مرد در حضور محکمه بدون کدام فشار به جرم خود اعتراف کرده اند.

حکم صفی الله مجددی، رییس محکمهء حوزهء سوم کابل بالای هفت مرد، انتقاد جدی سازمان دیده بان حقوق بشر را بر انگیخته است.

این سازمان می گوید، محکمه مستقلانه عمل نکرده، بلکه زیر تاثیر مداخله های سیاسی رفته است.

به گفتهء سازمان دیده بان حقوق بشر، محکمه اصول عدالت را زیر پا کرده است.

این سازمان با اشاره به برگزاری جلسهء علنی محکمه گفته است، یگانه اسناد و شواهدی که در محکمه پیشکش شد، اعتراف های افراد متهم بود.

به گفتهء سازمان دیده بان حقوق بشر، شاید این اعتراف ها در نتیجهء جبر صورت گرفته باشند.

در ادامه گفته شده است، یک خبرنگار حاضر در پروسهء تحقیق پولیس از این مردان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در این جریان هیچ وکیل مدافع به نماینده گی از متهمین حضور نداشت.

به گفتهء سازمان دیده بان حقوق بشر، یکی از متهمین ادعا کرده که پس از شکنجه شدن اعتراف کرده است.

هیدر بار، یکی از محققان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:

"آنچه در ارتباط به این قضیه رخ داده، در واقع تطبیق نشدن منصفانهء عدالت است. این یک قضیهء غیر معمول است که حکومت به آن پاسخ داده، بخاطری که این قضیه با اکثر قضیه های تجاوز جنسی در افغانستان بسیار متفاوت است و حکومت به شکلی پاسخ داده که در نتیجه نه تنها حقوق متهمین تجاوز جنسی، بلکه حقوق قربانیان نیز به طور کامل نقض شده است. اگر محاکمه و تحقیق به طور منصفانه صورت نگیرد، شما نمی دانید که آیا افراد اصلی را دستگیر و مجرم شناخته اید یا نه."

سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است، اکثریت این مردان در حالی که زخمی بودند، در محکمه حضور یافتند.

گفته شده است که آنها ظاهراً در نتیجهء لت و کوب زخم برداشته اند.

بر اساس گزارش ها، این مردان در اواخر ماه آگست در حالی که با یونیفورم پولیس ملبس و مسلح بودند، شب هنگام دو موتر حامل زنان و مردان را در ولسوالی پغمان کابل متوقف ساختند.

گفته شده که افراد سوار بر این موتر ها از یک محفل عروسی به کابل باز می گشتند.

گزارش شده که این مردان زیورات زنان را دزدی و سپس بالای چهار زن به شمول یک زن حامله تجاوز گروهی کردند.

پس از پخش این خبر افغان ها در نقاط مختلف افغانستان به شمول زندانیان پلچرخی خواهان اعدام این مردان شدند.

حکم اعدام بالای آنها به روز یکشنبه صادر شد.

اما بر اساس گزارش ها وکیلان مدافع شان گفتند، که در هنگام توقیف و تحقیق حقوق متهمین نادیده گرفته و حتی در برخی موارد توهین شده اند.

اما ستره محکمهء افغانستان می گوید، که پس از طی مراحل قانونی این افراد به اعدام محکوم شده اند.

عبدالله عطایی، آمر عمومی ادارهء قوه قضاییهء ستره محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت، که محکمه زیر هیچ گونه فشار نبود و مستقلانه عمل کرده است.وی می گوید:

"موضوع محکومین پغمان از مراحل قانونی گذشته و قاضی نصوص قانونی را که از سوی قانونگذار افغانستان گذاشته شده، بالای این قضیه تطبیق کرده است. همهء اعترافات این افراد در حضور محکمه وارد وثیقهء شرعی شده است."

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنان خواسته است که محکمهء استیناف به طور بی طرفانه و مستقل در مورد صدور حکم اعدام بالای این مردان تجدید نظر کند.

در این حال، ثریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زنان در کمسیون حقوق بشر می گوید، که باید حکم اعدام بالای این مردان اجرا شود، تا بر زخم های زنان رنج دیده از این حادثهء تجاوز گروهی مرهم گذاشته شود.

پس از دستگیری این مردان، رییس جمهور کرزی از قاضی القضات خواست که آنها را به اعدام محکوم کند.

او گفت، که اگر آن ها به اعدام محکوم شوند، در امضای حکم اعدام شان تاخیر نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG