حزب همبستگی افغانستان با را اندازی یک راه پیمایی در کابل ضمن تقبیح روزهای هفتم و هشتم ثور یکبار دیگر خواهان محاکمه و برکناری افراد متهم به جنایت جنگی از قدرت شدند.
شرکت کننده گان این راه پیمایی با سردادن شعارها بر علیه رهبران جهادی، حاکمان حکومت کمونیستی و مسوولان حکومت فعلی همه آنان را مزدوران کشورهای خارجی خطاب کردند.
این راه پیمایی از مقابل سفارت روسیه آغاز و تا قصردارالامان ادامه یافت و صدها تن به شمول پسران و دختران جوان در این مظاهره اشتراک داشتند.
شرکت کننده گان هفتم و هشتم ثور را روزهای آغاز بدبختی مردم افغانستان خوانده و خواهان محاکمه عاملین جنایات در کشور شدند.
آنان همچنان تمام جناح های دخیل در قدرت به شمول برخی از کاندیدان ریاست جمهوری را عامل جنایت و ویرانی کشور دانستند.
حفیظ الله راسخ یکی از اعضای شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان گفت: " این ها باید از قدرت برکنار شوند و حکومت ملی و مردمی به وجود بیاید، کار ما همین است که این ها را خلع قدرت بکنیم و حکومت ملی را ایجاد بکنیم تا این ها را به میز محاکمه بکشانیم. "
مظاهره کننده گان کشورهای امریکا، پاکستان و ایران را نیز مورد انتقاد قرارداده ادعای کردند که جناح های مختلف در افغانستان را حمایت می کنند.
آنان به رسم اعتراض به روی تصاویر تعداد زیاد از رهبران جهادی، مقامات حکومت فعلی به شمول رییس جمهور کرزی، و حاکمان حکومت کمونیستی علامت چلیپا کشیده و آنرا با خود حمل می کردند.
حزب همبستگی افغانستان در سال 2004 در افغانستان به فعالیت آغاز کرده و در حال حاضر به رهبری محمد داود رزمک با داشتن بیش از 30 هزار اعضا در کابل و بیست ولایت افغانستان فعالیت دارد.
به گفته اعضای این حزب هدف از فعالیت حزب همبستگی افغانستان تقبیح و حرکت برضد جنایات در چند دهه گذشته بوده و در سال های گذشته نیز چنین برنامه های را راه اندازی کرده اند.
برخی از کارشناسان از حکومت فعلی انتقاد کرده و می گویند، در قسمت محاکمه عاملین جنایت ها درست عمل نکرده و در تطبیق عدالت کوتاهی کرده است.
استاد ودیر صافی یکی از این کارشناسان در مورد محاکمه جنایت کاران جنگی از سوی یک حکومت مردمی چنین نظر دارد:
" حالا باید عدالت بیاید یک حکومت مردمی بیاید که کار اولش امنیت و تامین عدالت باشد محکمه خاص تشکیل شود اگر در داخل نمی توانند محکمه بین المللی جنایی آی، سی، سی به همین منظور ایجاد شده برای آنان اجازه بدهند که جنایت کاران جنگی را ببرند. "
انتقاد های موجود اند که با وجود تقاضا های مکرر و صدا بلند کردن خانواده های قربانیان در چند سال گذشته تاهنوز گام برای مجازات متهم به جنایت جنگی برداشته نشده است.
تلاش کردیم تا این انتقادات را با حکومت افغانستان شریک سازیم اما موفق نشدیم.
از سوی هم مردم و خانواده های قربانیان با ابراز نا رضایتی از عدم توجه حکومت در این زمینه می گویند، انتظار دارند تا از حکومت آینده در این قسمت اقدام عملی کرده و عدالت را تامین نماید.
