وزارت امور زنان افغانستان از تهیهء پالیسی ملی اقتصادی برای زنان کشور خبر می دهد.
وزارت امور زنان می گوید این پالیسی پس از یک و نیم سال تلاش توسط متخصصین داخلی و خارجی تهیه شده و یکی از پالیسی های مهم در بخش اقتصاد برای زنان می باشد.
حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان به روز یکشنبه در کابل گفت، در پالیسی ملی اقتصادی امتیازات زیادی برای زنان در نظر گرفته شده اند.
به گفتهء خانم غضنفر، آنان در نظر دارند تا این پالیسی را یک بار دیگر برای نظر خواهی به دسترس متخصصین و متشبثین امور اقتصادی قرار دهند:
« این پالیسی ملی اقتصادی برای زنان یک سند خیلی مهم است، معین صاحبان ما چندین بار می خواستند این پالیسی را به شورای وزرا روان بکنند اما من گفتم نیاز است تا متخصصین در این مورد نظریات شان را شریک سازند هر چند متخصصین بالای این پالیسی کار کرده اما امکان دارد خلاء در آن وجود داشته باشد.
این پالیسی به زود ترین فرصت در دسترس همه قرار داده می شود.»
از سوی هم وزیر امور زنان بدون مشخص ساختن این که چه امتیازات برای زنان در این پالیسی در نظر گرفته شده گفت، پس از نظر خواهی متخصصین و متشبثین این پالیسی را جهت تایید به شورای اقتصادی وزیران و جلسه کابینه می فرستند.
وزیر امور زنان این سخنان را در نشستی که به روز یکشنبه از سوی گروپ متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده امریکا با حضور زنان متشبث در کابل برگزار شده بود بیان داشت.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیش از این برخی از زنان متشبث از نبود یک پالیسی درست اقتصادی برای بهبود اقتصاد شان از سوی حکومت شکایت کرده اند.
به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از هفت صد کمپنی در افغانستان توسط زنان اداره و رهبری می شوند.
در این حال استاد تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی تهیهء پالیسی ملی اقتصادی برای زنان و شریک ساختن آن را با متخصصین و متشبثین یک نیاز می داند:
« من حدس می زنم که این پالیسی طبعاً مهم است، نقش زنان و یا چالش های که زنان به آن مواجه هستند در مقابل آن یک سلسله اقدامات و تدابیر اگر گرفته می شود می تواند تمام ناملایمات را که خانم ها چه در بخش مختلف اقتصادی، اجتماعی و سایر تشبثاتی که با آن مواجه هستند می توانند در روشنی همین پالیسی چالش ها را رفع شود.»
آقای اکبر همچنان تاکید کرد که تنها ساختن و نظر دادن در این پالیسی مهم نیست بلکه در جهت تطبیق آن نیز باید توجهء لازم صورت گیرد.
انتقاد های موجود اند که ظرف چند سال اخیر تعداد زیادی از پالیسی ها در کشور آماده شده اما عدم حکومت داری خوب، موجودیت فساد و کاغذپرانی ها در برخی ادارت حکومتی سبب شده تا این پالیسی ها به گونه درست آن تطبیق نشوند.
این در حالیست که وزارت امور زنان پالیسی ملی اقتصادی را برای بهبود اقتصاد زنان در کشور مهم خوانده و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن آن مشکلات اقتصادی زنان تا حدی زیاد مرفوع گردد.
وزارت امور زنان می گوید این پالیسی پس از یک و نیم سال تلاش توسط متخصصین داخلی و خارجی تهیه شده و یکی از پالیسی های مهم در بخش اقتصاد برای زنان می باشد.
حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان به روز یکشنبه در کابل گفت، در پالیسی ملی اقتصادی امتیازات زیادی برای زنان در نظر گرفته شده اند.
به گفتهء خانم غضنفر، آنان در نظر دارند تا این پالیسی را یک بار دیگر برای نظر خواهی به دسترس متخصصین و متشبثین امور اقتصادی قرار دهند:
« این پالیسی ملی اقتصادی برای زنان یک سند خیلی مهم است، معین صاحبان ما چندین بار می خواستند این پالیسی را به شورای وزرا روان بکنند اما من گفتم نیاز است تا متخصصین در این مورد نظریات شان را شریک سازند هر چند متخصصین بالای این پالیسی کار کرده اما امکان دارد خلاء در آن وجود داشته باشد.
این پالیسی به زود ترین فرصت در دسترس همه قرار داده می شود.»
از سوی هم وزیر امور زنان بدون مشخص ساختن این که چه امتیازات برای زنان در این پالیسی در نظر گرفته شده گفت، پس از نظر خواهی متخصصین و متشبثین این پالیسی را جهت تایید به شورای اقتصادی وزیران و جلسه کابینه می فرستند.
وزیر امور زنان این سخنان را در نشستی که به روز یکشنبه از سوی گروپ متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده امریکا با حضور زنان متشبث در کابل برگزار شده بود بیان داشت.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیش از این برخی از زنان متشبث از نبود یک پالیسی درست اقتصادی برای بهبود اقتصاد شان از سوی حکومت شکایت کرده اند.
به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از هفت صد کمپنی در افغانستان توسط زنان اداره و رهبری می شوند.
در این حال استاد تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی تهیهء پالیسی ملی اقتصادی برای زنان و شریک ساختن آن را با متخصصین و متشبثین یک نیاز می داند:
« من حدس می زنم که این پالیسی طبعاً مهم است، نقش زنان و یا چالش های که زنان به آن مواجه هستند در مقابل آن یک سلسله اقدامات و تدابیر اگر گرفته می شود می تواند تمام ناملایمات را که خانم ها چه در بخش مختلف اقتصادی، اجتماعی و سایر تشبثاتی که با آن مواجه هستند می توانند در روشنی همین پالیسی چالش ها را رفع شود.»
آقای اکبر همچنان تاکید کرد که تنها ساختن و نظر دادن در این پالیسی مهم نیست بلکه در جهت تطبیق آن نیز باید توجهء لازم صورت گیرد.
انتقاد های موجود اند که ظرف چند سال اخیر تعداد زیادی از پالیسی ها در کشور آماده شده اما عدم حکومت داری خوب، موجودیت فساد و کاغذپرانی ها در برخی ادارت حکومتی سبب شده تا این پالیسی ها به گونه درست آن تطبیق نشوند.
این در حالیست که وزارت امور زنان پالیسی ملی اقتصادی را برای بهبود اقتصاد زنان در کشور مهم خوانده و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن آن مشکلات اقتصادی زنان تا حدی زیاد مرفوع گردد.
