به گفتهء وزارت امور زنان در یک دهه گذشته بیش از پنجصد نهاد و انجمن برای تامین حقوق زنان در افغانستان به فعالیت آغاز کرده اند، اما بسیاری از زنان از نحوهء فعالیت این نهاد ها راضی نیستند.
فرهنگ تاسیس نهاد برای دفاع از حقوق زنان در کمتر از دوازده سال گذشته در افغانستان رایج شد و جامعه جهانی برای محو خشونت علیه زنان، پول هنگفت را در اختیار این نهاد ها قرار داده است.
اما برخی از خانواده های که دختران شان قربانی خشونت های خانواده گی شده اند، می گویند بسیاری از این نهاد ها به نام تامین حقوق میلیون ها دالر جامعه جهانی را حیف و میل کرده اند.
رحیم یکتن از پداران که دخترش به تازه گی به وسیله دامادش در شهر کابل به قتل رسیده می گوید که تا کنون هیچ یک از این نهاد ها به قضیه چگونگی قتل دختر اش رسیده نکرده اند:
« در این مساله نه حقوق بشر، نه وزارت امور زنان کدام کاری انجام داده است پولیس ساعت 9 به محل حادثه رسیده است، تمام نهاد ها کارهای تبلیغاتی انجام می دهند در عمل کدام کاری انجام نمی دهند. »
اکنون آقای رحیم از حکومت می خواهد تا عاملین قتل دخترش را مجازات نمایند. این تنها رحیم نیست که از نحوه فعالیت نهاد های دفاع از زنان شکایت دارد، بلکه یک تعداد دیگر از خانواده ها نیز از این ناحیه شکایت کرده اند.
از سوی هم یک تعداد از خانواده ها شکایت دارند که فعالیت موسسات غیر دولتی برای دفاع از حقوق زنان تنها در ولایات محدود شده اند. در حالی که به گفتهء این افراد بیشتر زنان در ولسوالی های دور دست با خشونت رو به رو اند.
وزارت امور زنان افغانستان در پاسخ به این انتقادات مردم از نهاد های دفاع از حقوق زنان خواسته تا فعالیت های شان را به سطح ولایات و ولسوالی های دور دست گسترش دهند.
مژگان مصطفوی معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی متباقی انتقادات زنان را نه تایید و نه رد کرد. وی گفت که یک تعداد این نهاد ها در کارهایشان موفق بوده اند اما یک تعداد دیگر شان به گونه درست فعالیت نمی نمایند:
« حدود صد تفاهم نامه را ما با نهاد های جامعه مدنی داشتیم که آنها در سطح ولایات ولسوالی ها کار کرده اند اما واقعیت اینست که توجه اکثر نهاد ها در مرکز و شهر های بزرگ است و بیشتر توجه کرده اند و به ولایات کمتر توسعه یافته کمتر توجه صورت گرفته است. »
در این حال شماری از نهاد های دفاع از حقوق زنان با تایید مشکلات مردم می گویند که اکثر این نهاد ها جنبه تجارتی داشته و بیشتر بخاطر منابع شخصی شان فعالیت می نمایند.
قاضی محمد الیاس مدنی یک عضو نهاد حمایت از حقوق زنان ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« من خودم اعتراف می نمایم که این نهاد ها مشکل دارند اکثریت نهاد های دفاع از حقوق زنان در اطراف کار نمی کنند و به مشکلات زنان رسیده گی صورت نمی گیرد. »
آقای الیاس همچنان گفت که ازدواج های اجباری، بد دادن، خشونت های خانواده گی در این اواخر در اکثریت ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است.
در همین حال برخی از نهاد های دفاع از حقوق زنان که در ولایت قندهار فعالیت می نمایند می گویند که به دلیل ناامن بودن برخی از ولسوالی ها این نهاد ها نمی توانند در آنجا فعالیت نمایند.
لیلا آفاق یکتن از فعالان حقوق زن در ولایت قندهار می گوید که نهاد های دفاع از حقوق زنان باید آگهی عامه را بیشتر سازند:
« از کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می خواهیم تا آگهی عامه را در بخش حقوق زن به سطح ولسوالی ها گسترش دهند تنها زنان را نه بلکه برای مردان نیز آگهی از حقوق زنان داده شود. »
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از این نهاد ها می خواهند تا کارهایشان را با جدیدت کامل انجام دهند.
قدریه یزدان پرست کمیشنر حقوق زن در این کمیسیون فعالیت این نهاد ها را یک گام مثبت خوانده می گوید که نظر به مشکلات زنان در جامعه باید این نهاد ها فعالیت هایشان را بیشتر نمایند:
« به باور من این نهاد ها باید در کارهایشان تجدید نظر کرده و کارهای بیشتری انجام دهند و در برنامه های کاریشان شیوه های که کار می نمایند به هر صورت تغیرات بیاورند اکثراً ما در برخورد خود با مردم متوجه می شویم که نیازهای آنها با ارایه خدمات این نهاد ها متفاوت است، من امیدوار هستم که این نهاد ها بتوانند نیاز مردم را برآورده سازند. »
به اساس معلومات وزارت امور زنان بیش از پنجصد نهاد و انجمن در بخش های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزش های ارتقاع ظرفیت در کابل وولایات مختلف کشور فعالیت می نمایند.
با وجود فعالیت این نهاد ها هنوز هم گراف خشونت در افغانستان همه ساله سیر صعودی داشته است. به گفته کمیسیون حقوق بشر در جریان شش ماه اخیر بیش از چهار هزار مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده است.
فرشته ندا
فرهنگ تاسیس نهاد برای دفاع از حقوق زنان در کمتر از دوازده سال گذشته در افغانستان رایج شد و جامعه جهانی برای محو خشونت علیه زنان، پول هنگفت را در اختیار این نهاد ها قرار داده است.
اما برخی از خانواده های که دختران شان قربانی خشونت های خانواده گی شده اند، می گویند بسیاری از این نهاد ها به نام تامین حقوق میلیون ها دالر جامعه جهانی را حیف و میل کرده اند.
رحیم یکتن از پداران که دخترش به تازه گی به وسیله دامادش در شهر کابل به قتل رسیده می گوید که تا کنون هیچ یک از این نهاد ها به قضیه چگونگی قتل دختر اش رسیده نکرده اند:
« در این مساله نه حقوق بشر، نه وزارت امور زنان کدام کاری انجام داده است پولیس ساعت 9 به محل حادثه رسیده است، تمام نهاد ها کارهای تبلیغاتی انجام می دهند در عمل کدام کاری انجام نمی دهند. »
اکنون آقای رحیم از حکومت می خواهد تا عاملین قتل دخترش را مجازات نمایند. این تنها رحیم نیست که از نحوه فعالیت نهاد های دفاع از زنان شکایت دارد، بلکه یک تعداد دیگر از خانواده ها نیز از این ناحیه شکایت کرده اند.
از سوی هم یک تعداد از خانواده ها شکایت دارند که فعالیت موسسات غیر دولتی برای دفاع از حقوق زنان تنها در ولایات محدود شده اند. در حالی که به گفتهء این افراد بیشتر زنان در ولسوالی های دور دست با خشونت رو به رو اند.
وزارت امور زنان افغانستان در پاسخ به این انتقادات مردم از نهاد های دفاع از حقوق زنان خواسته تا فعالیت های شان را به سطح ولایات و ولسوالی های دور دست گسترش دهند.
مژگان مصطفوی معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی متباقی انتقادات زنان را نه تایید و نه رد کرد. وی گفت که یک تعداد این نهاد ها در کارهایشان موفق بوده اند اما یک تعداد دیگر شان به گونه درست فعالیت نمی نمایند:
« حدود صد تفاهم نامه را ما با نهاد های جامعه مدنی داشتیم که آنها در سطح ولایات ولسوالی ها کار کرده اند اما واقعیت اینست که توجه اکثر نهاد ها در مرکز و شهر های بزرگ است و بیشتر توجه کرده اند و به ولایات کمتر توسعه یافته کمتر توجه صورت گرفته است. »
در این حال شماری از نهاد های دفاع از حقوق زنان با تایید مشکلات مردم می گویند که اکثر این نهاد ها جنبه تجارتی داشته و بیشتر بخاطر منابع شخصی شان فعالیت می نمایند.
قاضی محمد الیاس مدنی یک عضو نهاد حمایت از حقوق زنان ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« من خودم اعتراف می نمایم که این نهاد ها مشکل دارند اکثریت نهاد های دفاع از حقوق زنان در اطراف کار نمی کنند و به مشکلات زنان رسیده گی صورت نمی گیرد. »
آقای الیاس همچنان گفت که ازدواج های اجباری، بد دادن، خشونت های خانواده گی در این اواخر در اکثریت ولسوالی های این ولایت افزایش یافته است.
در همین حال برخی از نهاد های دفاع از حقوق زنان که در ولایت قندهار فعالیت می نمایند می گویند که به دلیل ناامن بودن برخی از ولسوالی ها این نهاد ها نمی توانند در آنجا فعالیت نمایند.
لیلا آفاق یکتن از فعالان حقوق زن در ولایت قندهار می گوید که نهاد های دفاع از حقوق زنان باید آگهی عامه را بیشتر سازند:
« از کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می خواهیم تا آگهی عامه را در بخش حقوق زن به سطح ولسوالی ها گسترش دهند تنها زنان را نه بلکه برای مردان نیز آگهی از حقوق زنان داده شود. »
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از این نهاد ها می خواهند تا کارهایشان را با جدیدت کامل انجام دهند.
قدریه یزدان پرست کمیشنر حقوق زن در این کمیسیون فعالیت این نهاد ها را یک گام مثبت خوانده می گوید که نظر به مشکلات زنان در جامعه باید این نهاد ها فعالیت هایشان را بیشتر نمایند:
« به باور من این نهاد ها باید در کارهایشان تجدید نظر کرده و کارهای بیشتری انجام دهند و در برنامه های کاریشان شیوه های که کار می نمایند به هر صورت تغیرات بیاورند اکثراً ما در برخورد خود با مردم متوجه می شویم که نیازهای آنها با ارایه خدمات این نهاد ها متفاوت است، من امیدوار هستم که این نهاد ها بتوانند نیاز مردم را برآورده سازند. »
به اساس معلومات وزارت امور زنان بیش از پنجصد نهاد و انجمن در بخش های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزش های ارتقاع ظرفیت در کابل وولایات مختلف کشور فعالیت می نمایند.
با وجود فعالیت این نهاد ها هنوز هم گراف خشونت در افغانستان همه ساله سیر صعودی داشته است. به گفته کمیسیون حقوق بشر در جریان شش ماه اخیر بیش از چهار هزار مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده است.
فرشته ندا
