انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید که کمبود وکلای مدافع در کشور هنوز هم یک معضل پنداشته می شود.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید، که حدود 50 درصد دوسیه های متهمین بدون داشتن وکیل مدافع طی مراحل می شوند.
به گفتهء مسوولان این انجمن، کمبود وکلای مدافع یکی از مشکلات اساسی به هنگام رسیدگی به دوسیه های مجرمین در کشور می باشد.
روح الله قاری زاده رییس این انجمن به روز شنبه در نشستی که به منظور حل این مشکل در کابل برگزار شده بود، گفت که تلاش ها را به هدف دسترسی مظنونین به وکیل مدافع آغاز کرده اند:
« متاسفانه تعدادی کسانیکه تحت سلب آزادی قرار دارند اکثریت آنها یعنی حدود 95 درصد آنها افراد و اشخاص بی بضاعت اند. با توجه به این موضوع و با در نظر داشت کمبود وکلای مدافع، دفتر( یو ان دی پی) انجمن مستقل وکلا و وزارت عدلیه با هم یکجا شده یک صندوق را تشکیل داده اند که در آن یک مقدار پول تخصیص داده شده و این پول به همین وکلای مدافع به عنوان حق الزمه داده می شود که تا از این افراد دفاع کنند.»
به اساس معلومات انجمن وکلای مدافع افغانستان، هم اکنون حدود دو هزار تن به عنوان وکیل مدافع در این کشور کار می کنند، در حالیکه به گفته این اداره، 25 هزار تن در این بخش نیاز می باشد.
آقای قاری زاده می گوید که به اساس طرزالعمل جدید تلاش می کنند تا وکلالت دفاع از افراد بی بضاعت را توسعه دهند، ظرفیت وکلای مدافع را بالا ببرند و نظارت بر فعالیت وکلای مدافع داشته باشند.
به گفتهء قاری زاده، در ولایات مثل قندز، بدخشان، قندهار، هلمند از سه تا 15 وکیل مدافع وجود دارند اما به گفته او در برخی ولایت ها هیچ وکیل مدافع دیده نمی شود.
وی از ولایت ارزگان به عنوان مثال یاد کرد.
به اساس ماده 31 قانون اساسی کشور حق داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده که معیار های محاکمه عادلانه را نشان می دهد.
به این اساس ارایه خدمات و مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت از جمله مکلفیت های دولت خوانده می شود.
در این حال مشاور حقوقی معاون اول رییس جمهور، ضمن تایید کمبود وکلای مدافع می گوید که استفاده از این افراد برای رسیدگی به دوسیه های متهمین فرهنگ جدید است.
اشرف رسولی که یکی از سخنرانان نشست سه روزه طرزالعمل تسهیلات کمک های بلاعوض حقوقی بود، در مورد گفت:
« موضوع ضعف فرهنگ استفاده از وکیل مدافع در کشور ما است چون این شغل یک شغل تازه است با تاسف تا حالا نهادینه نشده است که تا هم نهاد های عدلی و حقوقی آن را بدانند و هم خود ما بتوانیم از این حق استفاده بکنیم.»
به اساس گزارش ها، کمبود وکیل مدافع در کشور سبب شده تا دوسیه های مظنونین و متهمین به طور شفاف بررسی نشوند و عدالت به گونه درست آن تطبیق نگردد.
برخی از کارشناسان مسایل حقوقی نیز به همین مساله اشاره کرده می گویند که برای رفع این خلا، باید حکومت کورس های کوتاه مدت و درازمدت آموزشی را برای تربیه وکلای مدافع ایجاد نماید.
فریبا واحدی
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گوید، که حدود 50 درصد دوسیه های متهمین بدون داشتن وکیل مدافع طی مراحل می شوند.
به گفتهء مسوولان این انجمن، کمبود وکلای مدافع یکی از مشکلات اساسی به هنگام رسیدگی به دوسیه های مجرمین در کشور می باشد.
روح الله قاری زاده رییس این انجمن به روز شنبه در نشستی که به منظور حل این مشکل در کابل برگزار شده بود، گفت که تلاش ها را به هدف دسترسی مظنونین به وکیل مدافع آغاز کرده اند:
« متاسفانه تعدادی کسانیکه تحت سلب آزادی قرار دارند اکثریت آنها یعنی حدود 95 درصد آنها افراد و اشخاص بی بضاعت اند. با توجه به این موضوع و با در نظر داشت کمبود وکلای مدافع، دفتر( یو ان دی پی) انجمن مستقل وکلا و وزارت عدلیه با هم یکجا شده یک صندوق را تشکیل داده اند که در آن یک مقدار پول تخصیص داده شده و این پول به همین وکلای مدافع به عنوان حق الزمه داده می شود که تا از این افراد دفاع کنند.»
به اساس معلومات انجمن وکلای مدافع افغانستان، هم اکنون حدود دو هزار تن به عنوان وکیل مدافع در این کشور کار می کنند، در حالیکه به گفته این اداره، 25 هزار تن در این بخش نیاز می باشد.
آقای قاری زاده می گوید که به اساس طرزالعمل جدید تلاش می کنند تا وکلالت دفاع از افراد بی بضاعت را توسعه دهند، ظرفیت وکلای مدافع را بالا ببرند و نظارت بر فعالیت وکلای مدافع داشته باشند.
به گفتهء قاری زاده، در ولایات مثل قندز، بدخشان، قندهار، هلمند از سه تا 15 وکیل مدافع وجود دارند اما به گفته او در برخی ولایت ها هیچ وکیل مدافع دیده نمی شود.
وی از ولایت ارزگان به عنوان مثال یاد کرد.
به اساس ماده 31 قانون اساسی کشور حق داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده که معیار های محاکمه عادلانه را نشان می دهد.
به این اساس ارایه خدمات و مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت از جمله مکلفیت های دولت خوانده می شود.
در این حال مشاور حقوقی معاون اول رییس جمهور، ضمن تایید کمبود وکلای مدافع می گوید که استفاده از این افراد برای رسیدگی به دوسیه های متهمین فرهنگ جدید است.
اشرف رسولی که یکی از سخنرانان نشست سه روزه طرزالعمل تسهیلات کمک های بلاعوض حقوقی بود، در مورد گفت:
« موضوع ضعف فرهنگ استفاده از وکیل مدافع در کشور ما است چون این شغل یک شغل تازه است با تاسف تا حالا نهادینه نشده است که تا هم نهاد های عدلی و حقوقی آن را بدانند و هم خود ما بتوانیم از این حق استفاده بکنیم.»
به اساس گزارش ها، کمبود وکیل مدافع در کشور سبب شده تا دوسیه های مظنونین و متهمین به طور شفاف بررسی نشوند و عدالت به گونه درست آن تطبیق نگردد.
برخی از کارشناسان مسایل حقوقی نیز به همین مساله اشاره کرده می گویند که برای رفع این خلا، باید حکومت کورس های کوتاه مدت و درازمدت آموزشی را برای تربیه وکلای مدافع ایجاد نماید.
فریبا واحدی
