ولسی جرگه افغانستان طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را پس از آوردن یک سلسله تعدیلات تصویب کرد. ایجاد کمیسیون تخلفات رسانه یی به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ، تفویض برخی از صلاحیت های کمیسیون رسانه ها به این کمیسیون و پرداخت معاش اعضای آن به طور حق الزحمه از موارد تعدیلی در قانون رسانه های همگانی خوانده شده است.
این طرح پس از بررسی برخی کمیسیون های ولسی جرگه و آوردن تعدیلات در ماده های 42،43،و44 این طرح جهت تصویب به اجلاس عمومی روز شنبه ارایه گردید.
عبدالروف ابراهیمی پس از ارایه نظریات وکلا در خصوص طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد:
« طرح تعدیل در قانون رسانه های همگانی طبق مادهء 97 قانون اساسی به داخل سه ماده به حیث کل جهت تصویب به رای گذاشته می شود، موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ، به استثنای 9 کارت به اکثریت به تصویب رسید.»
ولسی جرگه می گوید اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی که متشکل از نماینده حقوق بشر، جامعه مدنی و اتحادیه خبرنگاران می باشد به تایید شورای عالی رسانه ها تعیین می گردد.
قانون رسانه های همگانی در سال 1388 در 54 ماده از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده بود.
سال گذشته دیده بان رسانه های آزاد (نی) نشست را به هدف آسیب شناسی و مشکلات در این قانون به شرکت نمایندگان رسانه ها در کابل برگزار کرد.
این نمایندگان پس از بررسی ماده های قانون رسانه های همگانی برخی موارد را شناسایی و طرح تعدیل آن را پیشنهاد کردند.
صدیق الله توحیدی رییس دفتر(نی) یا دیده بان رسانه های آزادی به روز شنبه پس از تصویب طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی و ایجاد کمیسیون تخلفات رسانی در قانون مخالفت کرد.
وی می گوید که ولسی جرگه طرح تعدیل این قانون را به خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ تصویب کرده است:
« با تاسف من باید بگویم که خبرنگاران افغانستان از شنیدن این خبر نگران خواهند شد و یک بار دیگر از مجلس سنای افغانستان جداً تقاضا می کنم که در این مورد توجه بکنند و با آن عدم توجهء که توسط پارلمان تصویب شد نباید این ماده های از قانون که تعدیل اش توسط ولسی جرگه تصویب شده توسط مجلس سنای افغانستان هم تصویب شود.»
آقای توحیدی می گوید، پس از سپردن طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی نشست های را با کمیسیون های ولسی جرگه انجام داده و نظریات شان را در ارتباط به این طرح مطرح کرده اند.
به گفتهء وی، اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس این کمیسیون قرار گیرد، اکثر رسانه ها تحت تاثیر وی قرار گرفته و مشکلات ژورنالیستان برطرف نخواهد شد.
جاوید حسن زاده
این طرح پس از بررسی برخی کمیسیون های ولسی جرگه و آوردن تعدیلات در ماده های 42،43،و44 این طرح جهت تصویب به اجلاس عمومی روز شنبه ارایه گردید.
عبدالروف ابراهیمی پس از ارایه نظریات وکلا در خصوص طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد:
« طرح تعدیل در قانون رسانه های همگانی طبق مادهء 97 قانون اساسی به داخل سه ماده به حیث کل جهت تصویب به رای گذاشته می شود، موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ، به استثنای 9 کارت به اکثریت به تصویب رسید.»
ولسی جرگه می گوید اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی که متشکل از نماینده حقوق بشر، جامعه مدنی و اتحادیه خبرنگاران می باشد به تایید شورای عالی رسانه ها تعیین می گردد.
قانون رسانه های همگانی در سال 1388 در 54 ماده از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده بود.
سال گذشته دیده بان رسانه های آزاد (نی) نشست را به هدف آسیب شناسی و مشکلات در این قانون به شرکت نمایندگان رسانه ها در کابل برگزار کرد.
این نمایندگان پس از بررسی ماده های قانون رسانه های همگانی برخی موارد را شناسایی و طرح تعدیل آن را پیشنهاد کردند.
صدیق الله توحیدی رییس دفتر(نی) یا دیده بان رسانه های آزادی به روز شنبه پس از تصویب طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی و ایجاد کمیسیون تخلفات رسانی در قانون مخالفت کرد.
وی می گوید که ولسی جرگه طرح تعدیل این قانون را به خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ تصویب کرده است:
« با تاسف من باید بگویم که خبرنگاران افغانستان از شنیدن این خبر نگران خواهند شد و یک بار دیگر از مجلس سنای افغانستان جداً تقاضا می کنم که در این مورد توجه بکنند و با آن عدم توجهء که توسط پارلمان تصویب شد نباید این ماده های از قانون که تعدیل اش توسط ولسی جرگه تصویب شده توسط مجلس سنای افغانستان هم تصویب شود.»
آقای توحیدی می گوید، پس از سپردن طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی نشست های را با کمیسیون های ولسی جرگه انجام داده و نظریات شان را در ارتباط به این طرح مطرح کرده اند.
به گفتهء وی، اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس این کمیسیون قرار گیرد، اکثر رسانه ها تحت تاثیر وی قرار گرفته و مشکلات ژورنالیستان برطرف نخواهد شد.
جاوید حسن زاده
