لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۲:۱۳

صدیقی: اسناد در مورد وکلای متهم، به نهاد های عدلی سپرده می شود


صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان
وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که به هدف پی گرد عدلی و قضایی بعضی از اعضای متهم ولسی جرگه به کار های خلاف قانون، آماده است که اسناد و شواهد را در اختیار نهاد مربوط قرار بدهد.

سخنگوی این وزارت می گوید که آنها به منظور تعقیب قضایای که در آن تعدادی از وکلا دخیل دانسته شده اند یک جا با نهاد های عدلی و قضایی کار خواهند کرد.

اما صدیق صدیقی که به روز چهارشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می نگفت که چه وقت، این اسناد و مدارک را به این ارگان ها خواهند سپرد:
« وزارت داخله با نهاد های عدلی و قضایی کشور کار خواهد کرد، هرآنچه که نیاز باشد برای تعقیب پروسه های بعدی و شناسایی افراد که متاسفانه در این قضیه ها متهم هستند از نزدیک با این نهاد ها کار خواهد کرد.
بدون شک ارایه اسناد و مدارک جز از برنامه ها و پروسه های بعدی است که نهاد های پولیس و عدلی و قضایی این مساله را دنبال خواهند کرد. »


این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که لوی څارنوالی و هیات اداری ولسی جرگه خواهان ارایه اسناد و شواهد از سوی وزارت داخله شدند.

آقای صدیقی بار دیگر سلب صلاحیت جنرال مجتبی پتنگ از سمت وزارت داخله را غیر موجه و مغایر قانون خواند.

جنرال پتنگ به روز دوشنبه هفته جاری بعد از آنکه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شد، این تصمیم را یک توطیه سیاسی عنوان نمود.

وی در عین حال دهها تن از وکلا را به غصب زمین متهم کرد، شماری دیگر آنها را در قاچاق مواد مخدر، جاسوسی به اداره استخبارات پاکستان و انجام دیگر کار های غیر قانونی دخیل دانست.

در همین حال بعضی از آگاهان مسایل حقوقی می گویند، بهتر بود که جنرال پتنگ این مسایل را قبلاً ابراز می کرد.

اما با آن هم تحلیلگران این را یک گام نیک دانسته و از ارگان های عدلی و قضایی می خواهند که دوسیه های وکلای متهم را به صورت جدی تعقیب کنند.

صبغت الله تمیم یکی از این کارشناسان:
« در ذات خود این یک اقدام خوب و یک کار مفید و مناسب است اما فقط محدوده یی زمانی ارایه کردن اش اندکی مشکل دارد.
اساساً هر کس که جرم را مرتکب می شود به صلاح کل کشور است که مورد تعقیب قرار گیرد، مجازات شود و قانون تطبیق شود این خواست ملت و به نفع ملت خواهد بود. »


پیش از این وزیر مالیه افغانستان نام های شش تن از اعضای ولسی جرگه را افشا کرد که به گفته داکتر حضرت عمر زاخیلوال در قاچاق آرد، شراب و انجام دیگر کار های غیر قانونی دست داشته اند.

هر چند لوی څارنوالی افغانستان از 4 تن از این وکلا که به گفته این نهاد برای تحقیق حاضر نشده اند خواسته بود که برای پی گیری اتهامات وارد شده بالای شان به لوی څارنوالی مراجعه کنند، اما تا کنون نتایج رسیده گی به دوسیه های این افراد از سوی نهاد های عدلی کشور روشن نشده است.


ستار فروغ
XS
SM
MD
LG