محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان، ادعای مقام های هرات مبنی بر توزیع سلاح برای مردم در این ولایت از سوی شورای مجاهدین را رد کرد.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب از حکومت خواسته است تا ادعا های که از سوی والی هرات بر وی صورت گرفته است به گونهء جدی بررسی نماید.
آقای اسماعیل که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، ادعای والی هرات مبنی بر آغاز توزیع فورم سلاح از سوی شورای مجاهدین را بی اساس خواند.
وی گفت که در صورت به اثبات رسیدن توزیع یک میل اسلحه از سوی این شورا به رهبری وی، حاضر است تا محاکمه شود.
در عین حال او گفت: اسنادی که از سوی مسوولان هرات به مطبوعات نشان داده شده است جعلی است و آنان با این کار شان تلاش می کنند تا شورای مجاهدین را بد نام بسازند:
« کارتی را نشان داده سخنگوی والی که گویا در این ولایت سلاح توزیع شده، شما ببینید! به صورت چاپی یک نمره را درج کرده اند ولی معلوم نیست که نوع سلاح چی بوده! تفنگچه بوده؟ کلاشنیکوف بوده؟ چه بوده؟ این یک کارت جعلی است نه کارت توزیع سلاح!
در سرزمینی که بیش از شصت استخبارات خارجی وجود دارد، طبعاً توطیه صورت می گیرد.
اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضریم تا در پیشگاه ملت محاکمه شویم و سخت ترین مجازات برای ما داده شود.
در هرات اداره ضعیف است و والی مقتدری ضرورت است تا جلو نا امنی ها را بگیرد.»
پس از آن که وزیر انرژی و آب در گردهمایی در هرات از ایجاد شورای مجاهدین خبر داد، مقام های آن ولایت گفتند که آقای اسماعیل خان فورم سلاح را از آدرس شورای مجاهدین به مردم توزیع کرده است.
سخنگوی والی این ولایت تاکید می کند که اسناد و شواهد آنان موثق است و در آینده نزدیک آن را به رییس جمهور کرزی ارایه می کنند.
اما آقای اسماعیل خان گفت که این چنین ادعا ها مسلماً توطیهء است از سوی شماری از حلقات استخباراتی کشور های منطقه که به خاطر بد نام ساختن این شورا به راه انداخته شده است.
وزیر انرژی و آب همچنان در پاسخ به نگرانی های که از سوی مسوولان هرات و ولسی جرگه افغانستان مبنی بر ایجاد شورای مجاهدین مطرح شده اند، گفت که این شورا را به هدف تامین امنیت افغانستان ایجاد می کنند.
او همچنان تاکید کرد که این شورا هیچ گونه تهدید را متوجه امنیت افغانستان نخواهد ساخت بلکه هدف از آن کمک با نیروهای امنیتی افغانستان است.
در عین حال وی گفت: زمانی که حکومت از قیام های مردمی حمایت می کند باید از شورای مجاهدین نیز حمایت نماید.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات در صحبت تلیفونی با رادیو آزادی گفت که به زودی اسناد و شواهد دست داشته شان را به شخص رییس جمهور کرزی تسلیم می نمایند:
« متاسفانه از سوی شورای مجاهدین پیشین در ولایت هرات سلاح توزیع گردیده، در این مورد اسناد نیز به دست آمده که به زودی به نهاد های عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.
والی هرات به فرمان رییس جمهور مقرر گردیده و در این مورد که آیا شخص دیگر به جای وی بنابر لزوم دید مقام ریاست جمهوری مقرر گردد، این کاری است که در مورد آن رییس جمهور تصمیم می گیرد.»
اقدام آقای اسماعیل خان مبنی بر ایجاد شورای مجاهدین با عکس العمل های مسوولان محلی هرات و برخی از نماینده های شورای ملی مواجه شده است.
شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفته اند در کنار نیروهای امنیتی کشور نیاز به ایجاد شورای مجاهدین نمی باشد.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان گفته اند که وزیر انرژی و آب و شماری از مجاهدین پیشن، به خاطر حفظ قدرت شان پس از سال 2014 میلادی در تلاش ایجاد گروه های مسلح غیر مسوول اند.
تا اکنون حکومت افغانستان در این مورد به گونهء رسمی چیزی نگفته است.
گزارش از فرخنده احمدی
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب از حکومت خواسته است تا ادعا های که از سوی والی هرات بر وی صورت گرفته است به گونهء جدی بررسی نماید.
آقای اسماعیل که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، ادعای والی هرات مبنی بر آغاز توزیع فورم سلاح از سوی شورای مجاهدین را بی اساس خواند.
وی گفت که در صورت به اثبات رسیدن توزیع یک میل اسلحه از سوی این شورا به رهبری وی، حاضر است تا محاکمه شود.
در عین حال او گفت: اسنادی که از سوی مسوولان هرات به مطبوعات نشان داده شده است جعلی است و آنان با این کار شان تلاش می کنند تا شورای مجاهدین را بد نام بسازند:
« کارتی را نشان داده سخنگوی والی که گویا در این ولایت سلاح توزیع شده، شما ببینید! به صورت چاپی یک نمره را درج کرده اند ولی معلوم نیست که نوع سلاح چی بوده! تفنگچه بوده؟ کلاشنیکوف بوده؟ چه بوده؟ این یک کارت جعلی است نه کارت توزیع سلاح!
در سرزمینی که بیش از شصت استخبارات خارجی وجود دارد، طبعاً توطیه صورت می گیرد.
اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضریم تا در پیشگاه ملت محاکمه شویم و سخت ترین مجازات برای ما داده شود.
در هرات اداره ضعیف است و والی مقتدری ضرورت است تا جلو نا امنی ها را بگیرد.»
پس از آن که وزیر انرژی و آب در گردهمایی در هرات از ایجاد شورای مجاهدین خبر داد، مقام های آن ولایت گفتند که آقای اسماعیل خان فورم سلاح را از آدرس شورای مجاهدین به مردم توزیع کرده است.
سخنگوی والی این ولایت تاکید می کند که اسناد و شواهد آنان موثق است و در آینده نزدیک آن را به رییس جمهور کرزی ارایه می کنند.
اما آقای اسماعیل خان گفت که این چنین ادعا ها مسلماً توطیهء است از سوی شماری از حلقات استخباراتی کشور های منطقه که به خاطر بد نام ساختن این شورا به راه انداخته شده است.
وزیر انرژی و آب همچنان در پاسخ به نگرانی های که از سوی مسوولان هرات و ولسی جرگه افغانستان مبنی بر ایجاد شورای مجاهدین مطرح شده اند، گفت که این شورا را به هدف تامین امنیت افغانستان ایجاد می کنند.
او همچنان تاکید کرد که این شورا هیچ گونه تهدید را متوجه امنیت افغانستان نخواهد ساخت بلکه هدف از آن کمک با نیروهای امنیتی افغانستان است.
در عین حال وی گفت: زمانی که حکومت از قیام های مردمی حمایت می کند باید از شورای مجاهدین نیز حمایت نماید.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات در صحبت تلیفونی با رادیو آزادی گفت که به زودی اسناد و شواهد دست داشته شان را به شخص رییس جمهور کرزی تسلیم می نمایند:
« متاسفانه از سوی شورای مجاهدین پیشین در ولایت هرات سلاح توزیع گردیده، در این مورد اسناد نیز به دست آمده که به زودی به نهاد های عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.
والی هرات به فرمان رییس جمهور مقرر گردیده و در این مورد که آیا شخص دیگر به جای وی بنابر لزوم دید مقام ریاست جمهوری مقرر گردد، این کاری است که در مورد آن رییس جمهور تصمیم می گیرد.»
اقدام آقای اسماعیل خان مبنی بر ایجاد شورای مجاهدین با عکس العمل های مسوولان محلی هرات و برخی از نماینده های شورای ملی مواجه شده است.
شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفته اند در کنار نیروهای امنیتی کشور نیاز به ایجاد شورای مجاهدین نمی باشد.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان گفته اند که وزیر انرژی و آب و شماری از مجاهدین پیشن، به خاطر حفظ قدرت شان پس از سال 2014 میلادی در تلاش ایجاد گروه های مسلح غیر مسوول اند.
تا اکنون حکومت افغانستان در این مورد به گونهء رسمی چیزی نگفته است.
گزارش از فرخنده احمدی
