به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نبود مراکز برای ثبت ازدواج ها و طلاق در افغانستان، سبب ایجاد مشکلات زیادی میان خانواده ها گردیده است.
داکتر ثریا صبحرنگ مسوول حمایت زنان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد پس از دادن طلاق لفظی، زنان با مشکلات مختلف مواجه شده اند و حقوق شان نقض گردیده است.
خانم صبحرنگ بر ایجاد مراکز ثبت ازدواج و طلاق تاکید نموده، می گوید که موجودیت این مراکز در تمام ولایات افغانستان، می تواند از مشکلات جلوگیری کند.
« مراکز ثبت ازدواج و طلاق در تمام ولایات افغانستان باید وجود داشته باشد، در هر محل باید موجود باشد تا مردم به آن دسترسی داشته باشند. و همچنان وثیقه طلاق باید داشته باشند، متاسفانه در مذهب اهل تسنن وقتی شوهر به خانم اش سه بار می گوید، طلاق، خانم اش طلاق می گردد. یک مرد زن اش را بدین شکل طلاق میدهد و بعد برای سال ها به جای دیگر می رود، خانم وی بعد از گذشتاندن چند سال، با فرد دیگری ازدواج می کند اما بعداً شوهر اول اش بر می گردد و می گوید، من ترا طلاق نداده ام بعد این خانم به جرم زنا به زندان انداخته می شود، زیرا سند ندارد، یعنی هیچ طلاقی بدون طلاق خط باید صورت نگیرد. »
این خواست پس از آن مطرح می شود، که به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر، زنان در مناطق مختلف افغانستان پس از ازدواج ها غیر معیاری (اجباری ، زیر سن) و یا طلاق لفظی با خشونت های مختلف از سوی شوهر و یا خانواده شوهر روبرو شده اند.
در برخی موارد حتی این زنان به علت نداشتن سند ازدواج و یا طلاق به زندان انداخته شده اند. وزارت امور زنان افغانستان نیز ثبت ازدواج و طلاق را یک امر مهم دانسته می گوید که این مساله را شامل طرح قانون "خانواده" ساخته اند.
قاضی فوزیه امینی رییس حقوق زنان این وزارت، به رادیو آزادی گفت، آنها جهت معیاری ساختن ازدواج ها حتی ثبت ازدواج در این قانون را اجباری ذکر کرده اند.
در عین حال تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز ثبت ازدواج و طلاق را در بخش تامین حقوق زنان مهم دانسته و می گویند که این موضوع سبب کاهش خشونت علیه زنان می گردد.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که به تازه گی در ارتباط به این مساله بحث صورت گرفته و در تصویب قانون "خانواده " به گونه جدی در نظر گرفته خواهد شد.
خانم کوفی افزود، بسیاری از خشونت های که در خانواده ها اتفاق می افتد، ناشی از عدم ثبت ازدواج ها است، زیرا به گفتهء وی این مساله احساس مسوولیت های مدنی را کاهش میدهد. به اساس گزارش ها، زنان در افغانستان با مشکلات جدی و مختلف روبرو اند و گفته می شود که با ایجاد مراکز ثبت ازدواج و طلاق یک بخشی از مشکلات کاهش خواهد یافت.
سحر لیوال
داکتر ثریا صبحرنگ مسوول حمایت زنان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد پس از دادن طلاق لفظی، زنان با مشکلات مختلف مواجه شده اند و حقوق شان نقض گردیده است.
خانم صبحرنگ بر ایجاد مراکز ثبت ازدواج و طلاق تاکید نموده، می گوید که موجودیت این مراکز در تمام ولایات افغانستان، می تواند از مشکلات جلوگیری کند.
« مراکز ثبت ازدواج و طلاق در تمام ولایات افغانستان باید وجود داشته باشد، در هر محل باید موجود باشد تا مردم به آن دسترسی داشته باشند. و همچنان وثیقه طلاق باید داشته باشند، متاسفانه در مذهب اهل تسنن وقتی شوهر به خانم اش سه بار می گوید، طلاق، خانم اش طلاق می گردد. یک مرد زن اش را بدین شکل طلاق میدهد و بعد برای سال ها به جای دیگر می رود، خانم وی بعد از گذشتاندن چند سال، با فرد دیگری ازدواج می کند اما بعداً شوهر اول اش بر می گردد و می گوید، من ترا طلاق نداده ام بعد این خانم به جرم زنا به زندان انداخته می شود، زیرا سند ندارد، یعنی هیچ طلاقی بدون طلاق خط باید صورت نگیرد. »
این خواست پس از آن مطرح می شود، که به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر، زنان در مناطق مختلف افغانستان پس از ازدواج ها غیر معیاری (اجباری ، زیر سن) و یا طلاق لفظی با خشونت های مختلف از سوی شوهر و یا خانواده شوهر روبرو شده اند.
در برخی موارد حتی این زنان به علت نداشتن سند ازدواج و یا طلاق به زندان انداخته شده اند. وزارت امور زنان افغانستان نیز ثبت ازدواج و طلاق را یک امر مهم دانسته می گوید که این مساله را شامل طرح قانون "خانواده" ساخته اند.
قاضی فوزیه امینی رییس حقوق زنان این وزارت، به رادیو آزادی گفت، آنها جهت معیاری ساختن ازدواج ها حتی ثبت ازدواج در این قانون را اجباری ذکر کرده اند.
در عین حال تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز ثبت ازدواج و طلاق را در بخش تامین حقوق زنان مهم دانسته و می گویند که این موضوع سبب کاهش خشونت علیه زنان می گردد.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که به تازه گی در ارتباط به این مساله بحث صورت گرفته و در تصویب قانون "خانواده " به گونه جدی در نظر گرفته خواهد شد.
خانم کوفی افزود، بسیاری از خشونت های که در خانواده ها اتفاق می افتد، ناشی از عدم ثبت ازدواج ها است، زیرا به گفتهء وی این مساله احساس مسوولیت های مدنی را کاهش میدهد. به اساس گزارش ها، زنان در افغانستان با مشکلات جدی و مختلف روبرو اند و گفته می شود که با ایجاد مراکز ثبت ازدواج و طلاق یک بخشی از مشکلات کاهش خواهد یافت.
سحر لیوال
