مسوولان سازمان ملل متحد و حقوق بشر در شمال افغانستان از وضعیت حقوق زنان در حوزه شمال ابراز نگرانی می کنند. آنها میگویند که خشونت های گونه گون از ازدواجهای اجباری و زود هنگام گرفته تا قتل، بر زنان اعمال میگردد.
آنان عدم آگاهی مردم به شمول ارگان های عدلی و قضایی از قانون منع خشونت بر زنان، مجازات نشدن عاملان خشونت ها و ارتباط داشتن عاملان خشونت با مقام های دولتی را از عوامل خشونت بر زنان میدانند.
افزایش روز افزون درخواست جدایی یا تفریق از آنها از مشکلات عمده دیگر زنان در شمال کشور است. خانم نصیره، مشاور دفتر خدمات حقوقی برای زنان و كودكان در بلخ میگوید، شماری از شوهران، حقوق زنان شان را رعایت نمیکنند و این کار باعث افزایش تفریق گردیده است.
« یک تعداد زیادی با گذشت چند ماه از زندگی مشترک می خواهند دو باره جدا شوند باید مردان هیچ وقت حقوق آنها را پای مال نه نمایند تا آنها حاضر به جدایی نشوند. »
از سوی دیگر قاضی سید محمد سامع، رییس دفتر حقوق بشر در شمال تصریح میکند که بیشتر از عاملان خشونت ها بر زنان، به محکمه کشانیده نمیشوند و قانون مجازات بر آنان تطبیق نمیگردد.
موصوف اظهار تاسف میکند از اینکه یک تعداد از عاملان خشونت ها بر زنان، به دلیل رابطه داشتن با مقام های دولتی محاکمه نه گردیده و همین امر سبب می شود که آنان برای انجام کارهای خلاف جراات بیشتر پیدا کنند.
« البته به اثر حمایت های افراد پر نفوذ و گاهی هم از جانب دولت فرار می کنند و گاهی هم از جانب یک تعداد رها می گردد که این خود سبب افزایش خشونت ها می گردد. »
سامع ابراز امیدواری کرد که بعد از این عاملان این خشونت ها هرگز از بند رها نشده و مورد فرمان عفو ریاست جمهوری هم قرار نگیرد.
با این همه داکتر حمیرا روستایی، معاون بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در حوزه شمال، اظهار می دارد که یک سلسله عرف و عنعنات ناپسند در جامعه وجود دارد که حقوق بشری زنان و دختران را نقض میکند.
این مسوول سازمان ملل متحد از دولت افغانستان، عالمان دین و مردم افغانستان درخواست می کند که تمام تدابیر لازم را برای خاتمه دادن به عرف و عنعنات نا پسند و تطبیق قانون منع خشونت بر زنان، روی دست گیرند.
« حتی زنان روشن فکر ما نمی خواهند که این رسم رواج های ناپسند را از میان بردارند. آنها خود داری می کنند که به محکمه بروند و در ادارات عدلی و قضایی نیز زنان را همیشه متهم ثابت می نمایند بخاطر که زن هستند. »
بر اساس گزارش های تایید ناشده از بعضی نهاد های مدافع حقوق زنان در شمال از آغاز سال جاری هجری خورشدی درخواست جدای یا تفریق بین 50 تا شصت درصد افزایش یافته اما بعضی از ریاست های امور زنان در شمال این آمارها را دور از حقیقت می دانند.
عبدالطیف سهاک
آنان عدم آگاهی مردم به شمول ارگان های عدلی و قضایی از قانون منع خشونت بر زنان، مجازات نشدن عاملان خشونت ها و ارتباط داشتن عاملان خشونت با مقام های دولتی را از عوامل خشونت بر زنان میدانند.
افزایش روز افزون درخواست جدایی یا تفریق از آنها از مشکلات عمده دیگر زنان در شمال کشور است. خانم نصیره، مشاور دفتر خدمات حقوقی برای زنان و كودكان در بلخ میگوید، شماری از شوهران، حقوق زنان شان را رعایت نمیکنند و این کار باعث افزایش تفریق گردیده است.
« یک تعداد زیادی با گذشت چند ماه از زندگی مشترک می خواهند دو باره جدا شوند باید مردان هیچ وقت حقوق آنها را پای مال نه نمایند تا آنها حاضر به جدایی نشوند. »
از سوی دیگر قاضی سید محمد سامع، رییس دفتر حقوق بشر در شمال تصریح میکند که بیشتر از عاملان خشونت ها بر زنان، به محکمه کشانیده نمیشوند و قانون مجازات بر آنان تطبیق نمیگردد.
موصوف اظهار تاسف میکند از اینکه یک تعداد از عاملان خشونت ها بر زنان، به دلیل رابطه داشتن با مقام های دولتی محاکمه نه گردیده و همین امر سبب می شود که آنان برای انجام کارهای خلاف جراات بیشتر پیدا کنند.
« البته به اثر حمایت های افراد پر نفوذ و گاهی هم از جانب دولت فرار می کنند و گاهی هم از جانب یک تعداد رها می گردد که این خود سبب افزایش خشونت ها می گردد. »
سامع ابراز امیدواری کرد که بعد از این عاملان این خشونت ها هرگز از بند رها نشده و مورد فرمان عفو ریاست جمهوری هم قرار نگیرد.
با این همه داکتر حمیرا روستایی، معاون بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در حوزه شمال، اظهار می دارد که یک سلسله عرف و عنعنات ناپسند در جامعه وجود دارد که حقوق بشری زنان و دختران را نقض میکند.
این مسوول سازمان ملل متحد از دولت افغانستان، عالمان دین و مردم افغانستان درخواست می کند که تمام تدابیر لازم را برای خاتمه دادن به عرف و عنعنات نا پسند و تطبیق قانون منع خشونت بر زنان، روی دست گیرند.
« حتی زنان روشن فکر ما نمی خواهند که این رسم رواج های ناپسند را از میان بردارند. آنها خود داری می کنند که به محکمه بروند و در ادارات عدلی و قضایی نیز زنان را همیشه متهم ثابت می نمایند بخاطر که زن هستند. »
بر اساس گزارش های تایید ناشده از بعضی نهاد های مدافع حقوق زنان در شمال از آغاز سال جاری هجری خورشدی درخواست جدای یا تفریق بین 50 تا شصت درصد افزایش یافته اما بعضی از ریاست های امور زنان در شمال این آمارها را دور از حقیقت می دانند.
عبدالطیف سهاک