وزارت امور زنان افغانستان می گوید که موجودیت سیستم های غیر رسمی حل و فصل منازعات در برخی از ولایت، سبب شده تا حقوق زنان در این کشور زیر پا گردد.
به باور مسوولان وزارت امور زنان افغانستان، بسیاری از مرد های که متهم به خشونت علیه زنان اند، به گونهء جدی مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
مسوولان این وزارت می گویند که بیشتر این مرد ها در محاکمه های محلی و غیر رسمی محاکمه می شوند و آنان به گونهء درست به جزای اعمال شان نمی رسند.
فوزیه امین رییس حقوق وزارت زنان که به روز یکشنبه در نشستی مشترک با شبکهء زنان افغانستان صحبت می کرد، از افزایش خشونت ها علیه زنان و محاکم صحرایی ابراز نگرانی کرد:
« حالا هم سیستم قضایی غیر رسمی در قریه و دهات حاکم است، در این سیستم بر خلاف قانون عمل می شود، وزارت امور زنان همیش به سیستم رسمی تاکید می کند، موجودیت سیستم قضایی غیر رسمی در حالی سبب خشونت ها می شود که در این سیستم بر یک زن حقوق خودش هم داده نمی شود.»
نگرانی ها از افزایش خشونت ها و افزایش محاکمهء غیر رسمی در حالی مطرح می شود که به تازگی به دستور یک ملا امام یک دختر نوجوان در ولایت غزنی به اتهام رابطه نا مشروع جنسی، دره زده شد.
در همین حال رییس شبکهء زنان افغانستان از حکومت این کشور به خاطر عدم رسیدگی به خشونت های جاری علیه زنان در کشور، انتقاد کرد.
عفیفه عظیم رییس این شبکه می گوید که اگر حکومت عاملین قضیه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را به طور درست و عادلانه مورد پیگرد قانونی قرار ندهد، چنین قضایا در آینده نیز تکرار خواهد شد:
« آن عده از افراد از قانون سرپیچی می کنند که یا اسلحه دارند یا هم در قدرت هستند، زیر پا کردن قانون سبب می شود که فیصلهء غیر قانونی صورت گیرد و خشونت ها افزایش یابد.
کسی که مجرم است بر او عدالت نمی شود و نه هم فیصلهء درست در بارهء او اتخاذ می شود، قانون تطبیق نمی گردد و اگر مجرم به جزای اعمالش نرسید این خشونت ها ادامه می یابند.»
در این حال وزارت داخلهء افغانستان می گوید که سه فرد را که به دره زدن یک دختر در والسوالی جاغوری غزنی دست داشتند، دستگیر کرده است.
با آنکه شبکهء زنان موجودیت محاکم صحرایی و غیر رسمی را بی خبری مردم از قانون می داند، اما کارشناسان به این باور اند که نا امنی های موجود و فساد در سیستم قضایی در کشور، سبب شده تا محاکم صحرایی انجام شود.
از سوی دیگر، حکومت افغانستان تایید می کند که بنابر نبود امنیت در برخی از ولایات کشور، محاکم رسمی در آنها وجود ندارند.
لیزا حیدری
به باور مسوولان وزارت امور زنان افغانستان، بسیاری از مرد های که متهم به خشونت علیه زنان اند، به گونهء جدی مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
مسوولان این وزارت می گویند که بیشتر این مرد ها در محاکمه های محلی و غیر رسمی محاکمه می شوند و آنان به گونهء درست به جزای اعمال شان نمی رسند.
فوزیه امین رییس حقوق وزارت زنان که به روز یکشنبه در نشستی مشترک با شبکهء زنان افغانستان صحبت می کرد، از افزایش خشونت ها علیه زنان و محاکم صحرایی ابراز نگرانی کرد:
« حالا هم سیستم قضایی غیر رسمی در قریه و دهات حاکم است، در این سیستم بر خلاف قانون عمل می شود، وزارت امور زنان همیش به سیستم رسمی تاکید می کند، موجودیت سیستم قضایی غیر رسمی در حالی سبب خشونت ها می شود که در این سیستم بر یک زن حقوق خودش هم داده نمی شود.»
نگرانی ها از افزایش خشونت ها و افزایش محاکمهء غیر رسمی در حالی مطرح می شود که به تازگی به دستور یک ملا امام یک دختر نوجوان در ولایت غزنی به اتهام رابطه نا مشروع جنسی، دره زده شد.
در همین حال رییس شبکهء زنان افغانستان از حکومت این کشور به خاطر عدم رسیدگی به خشونت های جاری علیه زنان در کشور، انتقاد کرد.
عفیفه عظیم رییس این شبکه می گوید که اگر حکومت عاملین قضیه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را به طور درست و عادلانه مورد پیگرد قانونی قرار ندهد، چنین قضایا در آینده نیز تکرار خواهد شد:
« آن عده از افراد از قانون سرپیچی می کنند که یا اسلحه دارند یا هم در قدرت هستند، زیر پا کردن قانون سبب می شود که فیصلهء غیر قانونی صورت گیرد و خشونت ها افزایش یابد.
کسی که مجرم است بر او عدالت نمی شود و نه هم فیصلهء درست در بارهء او اتخاذ می شود، قانون تطبیق نمی گردد و اگر مجرم به جزای اعمالش نرسید این خشونت ها ادامه می یابند.»
در این حال وزارت داخلهء افغانستان می گوید که سه فرد را که به دره زدن یک دختر در والسوالی جاغوری غزنی دست داشتند، دستگیر کرده است.
با آنکه شبکهء زنان موجودیت محاکم صحرایی و غیر رسمی را بی خبری مردم از قانون می داند، اما کارشناسان به این باور اند که نا امنی های موجود و فساد در سیستم قضایی در کشور، سبب شده تا محاکم صحرایی انجام شود.
از سوی دیگر، حکومت افغانستان تایید می کند که بنابر نبود امنیت در برخی از ولایات کشور، محاکم رسمی در آنها وجود ندارند.
لیزا حیدری
