لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۶:۳۸

یک نشست به هدف تقویت نهاد های جامعهء مدنی در کابل برگزار شد


سیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
سیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
مسوولان نهاد های جامعه مدنی در افغانستان می گویند که بدون همکاری جامعه مدنی تطبیق اصول حقیقی دیموکراسی در این کشور مشکل است.

برخی از مسوولان نهاد های جامعهء مدنی از تمامی نهاد های که در این بخش کار می کنند خواستند تا با یک دیگر منسجم شوند و برای تطبیق حقیقی در این کشور کار کنند.

به همین منظور به روز دوشنبه بیش از دوصد نمایندهء جامعه مدنی نشستی را به هدف اصلاح پالیسی و تقویت نهاد های مدنی در افغانستان برگزار کردند.

سیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در همین نشست گفت: هر چند حکومت طی ده سال گذشته سهولت ها را برای جامعهء مدنی مساعد ساخته است، اما این نهاد ها تا اکنون نه توانسته اند در برابر تخلفات و قانون شکنی ها مبارزه نمایند:
« باید برای مشکلاتی که پالیسی های کهنه جوابگوی آنان نیست، پالیسی های جدید تهیه گردد.
در برخی از عرصه ها پالیسی وجود دارد ولی پالیسی های موجود به شکل موثر تطبیق نمی شود، بناءً در این کنفرانس نمایندگان حکومت و نهادی های مدنی گرد هم آمده اند تا راهکار های مشخص را برای مشکلاتی که نیاز به تدوین پالیسی های جدید دارند، راه حل جستجو کنند.
همچنان پالیسی های موجود باید بهبود یابند و برای تطبیق موثر آن دادخواهی صورت گیرد.»


گفته می شود که این نشست نهاد های جامعهء مدنی برای ساختن پالیسی و هماهنگ ساختن فعالیت های نهاد های مدنی برای دو روز در کابل ادامه یابد.

قرار است در پایان این نشست، نظریات ، پیشنهادات و انتقادات شرکت کنندگان جمع آوری گردیده و به اساس آن یک پالیسی برای فعالیت نهاد های مدنی ترتیب شود.

این نشست از سوی موسسه کانترپارت برگزار شده است.

مسوولان این موسسه می گویند که نظریات اشتراک کننده های این نشست را جمع آوری و یک پالیسی جامع را به منظور فعالیت های نهاد های مدنی تهیه می کنند.

میوند رهیاب رییس این موسسه به رادیو آزادی گفت:

« تا هنوز جامعهء مدنی در افغانستان به اساس پروژه کار می کند، اگر پروژه داشته باشند کار می کنند اگر نداشته باشند نمی کنند.
مشکل دیگر تبعیض های منطقوی، قبایلی، لسانی و مذهبی است.
عدم پیگیری قضایا، عدم برخورد با بعضی کار های که در داخل نظام صورت می گیرد، مانند مشکلاتی که میان پارلمان و حکومت به میان می آیند و مشکلی که چندی پیش میان اداره مبازره با فساد اداری و وزیر مالیه به میان آمد، جامعهء مدنی در این مسایل سکوت اختیار کرد.
جامعهء مدنی افغانستان نباید آلهء دست حکومت قرار گیرد.»


در حال حاضر بیش از 60 نهاد آزاد مدنی در افغانستان فعالیت می کند که شماری از این نهاد ها توسط افغان ها و شماری دیگر توسط کشور های خارجی حمایت مالی می شوند.

عدهء از مردم بدین باور اند، در جمع این نهاد های مدنی، نهاد های وجود دارند که به عوض خدمت به تقویت دیموکراسی در افغانستان، مشغول بازی های سیاسی می باشند.
XS
SM
MD
LG