مرکز هماهنگی نهاد های جامعهء مدنی افغانستان هشدار می دهد، اگر حکومت این کشور عاملان کشتار افراد ملکی در ولایت کندز را مورد مجازات قرار ندهد، تظاهراتی را راه اندازی خواهد کرد.
مرکز هماهنگی نهاد های جامعهء مدنی افغانستان از حکومت این کشور می خواهد، که باید هر چی زودتر عاملان رویداد ولایت کندز را که در آن چندین تن غیر نظامی کشته شدند، بازداشت و مجازات نماید.
اعضای این مرکز به این باور اند که در این رویداد مقامات محلی دخیل اند، زیرا به گفته آنان بدون همکاری مقامات محلی، افراد مسلح غیر مسوول نمی توانند که این تعداد از اشخاص را به قتل برسانند.
اجمل هودمن یک عضو مرکز هماهنگی نهاد های جامعهء مدنی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت، اگر حکومت عاملان این رویداد را به میز محاکمه نکشاند، آنان دست به تظاهرات گسترده خواهند زد:
« مرکز با جدیت از حکومت و ارگان های مربوط می خواهد که رویداد کندز را به گونهء جدی تحقیق کند و عاملان آن را جزا بدهد.
به ملت اطمینان دهند که هیچ گاه و در هیچ جای چنین رویداد خونین پیش نشود.
مرکز نگرانی دارد که در اکثر موارد عاملان چینن رویداد ها از حمایت مقامات بلند پایه و مقامات محلی برخوردار اند.
در این قسمت خواهان توجهء جدی رییس جمهور هستیم، اگر این خواستهء ما پذیرفته نشود، مرکز با حمایت مردم دست به اعتراضات و احتجاجات گسترده خواهند زد.»
در همین حال این مرکز از ادارات ملی و بین المللی حقوق بشر و تمام نهاد های جامعهء مدنی خواست، که در هماهنگی با یک دیگر تلاش کنند تا از همچو رویداد ها در آینده جلوگیری به عمل آید.
به اساس گزارش ها به تاریخ دوم سنبله ماه جاری شمسی 16 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان در قریه کنم ولایت کندز در نتیجه فیر گلوله به قتل رسیدند.
شماری از باشندگان ولایت کندز می گویند، که افراد دخیل در این حادثه نیرو های پولیس محلی بودند، اما مقامات آنان را افراد مسلح غیر مسوول می خوانند.
پس از این حادثه رییس جمهور کرزی به منظور تحقیق در این مورد هیاتی را به کندز فرستاد، اما نتایج بررسی های این هیات تا اکنون روشن نشده است.
رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان به رادیو آزادی گفت که این هیات تا حال به کابل بر نگشته است:
« هیات که چند روز قبل از سوی ریاست جمهوری افغانستان بخاطر رسیده گی به حادثهء کشتار غیر نظامیان توسط چند تن از افراد مسلح که تا حالا هویت شان مشخص نیست، فرستاده شد، فعلاً در کنذر حضور دارند.
تحقیقات شان را از حدود 10 روز به اینسو در زمینه انجام داده اند و به زود ترین فرصت احتمالاً پس فردا بعد از استماع گزارش توسط رییس جمهور نتیجه تحقیقات رسماً در دسترس مطبوعات قرار خواهد گرفت.»
گزارش های در این اواخر از افزایش فعالیت گروه های مسلح غیر مسوول نه تنها در کندز بلکه در سایر ولایت های افغانستان نیز به نشر می رسد.
مردم در اکثر ولایات علاوه از افراد مسلح غیر مسوول از عملکرد شماری از نیرو های پولیس محلی نیز شکایت کرده و می گویند که آنان در واقعات مختلف جرمی دست دارند.
مرکز هماهنگی نهاد های جامعهء مدنی افغانستان از حکومت این کشور می خواهد، که باید هر چی زودتر عاملان رویداد ولایت کندز را که در آن چندین تن غیر نظامی کشته شدند، بازداشت و مجازات نماید.
اعضای این مرکز به این باور اند که در این رویداد مقامات محلی دخیل اند، زیرا به گفته آنان بدون همکاری مقامات محلی، افراد مسلح غیر مسوول نمی توانند که این تعداد از اشخاص را به قتل برسانند.
اجمل هودمن یک عضو مرکز هماهنگی نهاد های جامعهء مدنی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت، اگر حکومت عاملان این رویداد را به میز محاکمه نکشاند، آنان دست به تظاهرات گسترده خواهند زد:
« مرکز با جدیت از حکومت و ارگان های مربوط می خواهد که رویداد کندز را به گونهء جدی تحقیق کند و عاملان آن را جزا بدهد.
به ملت اطمینان دهند که هیچ گاه و در هیچ جای چنین رویداد خونین پیش نشود.
مرکز نگرانی دارد که در اکثر موارد عاملان چینن رویداد ها از حمایت مقامات بلند پایه و مقامات محلی برخوردار اند.
در این قسمت خواهان توجهء جدی رییس جمهور هستیم، اگر این خواستهء ما پذیرفته نشود، مرکز با حمایت مردم دست به اعتراضات و احتجاجات گسترده خواهند زد.»
در همین حال این مرکز از ادارات ملی و بین المللی حقوق بشر و تمام نهاد های جامعهء مدنی خواست، که در هماهنگی با یک دیگر تلاش کنند تا از همچو رویداد ها در آینده جلوگیری به عمل آید.
به اساس گزارش ها به تاریخ دوم سنبله ماه جاری شمسی 16 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان در قریه کنم ولایت کندز در نتیجه فیر گلوله به قتل رسیدند.
شماری از باشندگان ولایت کندز می گویند، که افراد دخیل در این حادثه نیرو های پولیس محلی بودند، اما مقامات آنان را افراد مسلح غیر مسوول می خوانند.
پس از این حادثه رییس جمهور کرزی به منظور تحقیق در این مورد هیاتی را به کندز فرستاد، اما نتایج بررسی های این هیات تا اکنون روشن نشده است.
رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان به رادیو آزادی گفت که این هیات تا حال به کابل بر نگشته است:
« هیات که چند روز قبل از سوی ریاست جمهوری افغانستان بخاطر رسیده گی به حادثهء کشتار غیر نظامیان توسط چند تن از افراد مسلح که تا حالا هویت شان مشخص نیست، فرستاده شد، فعلاً در کنذر حضور دارند.
تحقیقات شان را از حدود 10 روز به اینسو در زمینه انجام داده اند و به زود ترین فرصت احتمالاً پس فردا بعد از استماع گزارش توسط رییس جمهور نتیجه تحقیقات رسماً در دسترس مطبوعات قرار خواهد گرفت.»
گزارش های در این اواخر از افزایش فعالیت گروه های مسلح غیر مسوول نه تنها در کندز بلکه در سایر ولایت های افغانستان نیز به نشر می رسد.
مردم در اکثر ولایات علاوه از افراد مسلح غیر مسوول از عملکرد شماری از نیرو های پولیس محلی نیز شکایت کرده و می گویند که آنان در واقعات مختلف جرمی دست دارند.
