وزارت عدلیه افغانستان به خاطر بلند بردن کیفیت خدمات عدلی در کشور سیمیناری را در کابل راه اندازی کرد.
قرار است در این سیمینار در مورد ستراتیژی 5 ساله بلند بردن کیفیت خدمات عدلی و موجودیت فساد اداری در شماری از ادارات حکومتی افغانستان گفتگو شود.
وزیر عدلیه افغانستان به روز یکشنبه در هنگام گشایش این سیمینار، عملی نشدن قانون را یکی از مشکلات در برابر مبارزه با فساد اداری خواند.
حبیب الله غالب می گوید، که مبارزه آنان در برابر فساد اداری در افغانستان ادامه خواهد داشت:
« تا زمانی که اول خود مردم که قوانین را تطبیق می کنند، قانون را به درستی نفهمند، قانون را تحلیل درست نکنند، تفسیری درستی از قانون نداشته باشند، نمی توانند که قانون را به شکل درست و لازم تطبیق کنند، این ایجاب آموزش های حقوقی را می کند که در ارگان های حقوقی آموزش های حقوقی تقویت یابد،
موضوع دیگر موضوع مبارزه با فساد است و اگر خدا نخواسته در این راستا غفلتی صورت می گیرد، من حاضر استم که قانون شکنی کنم، قانون شکنی را در این بخش ثواب می دانم، نسبت به این که در این راستا غفلت شود.»
در این سیمینار که سه روز ادامه پیدا می کند، رییسان حقوق وزارت عدلیه در ولایات و شماری از نماینده گان اداره های بین المللی شرکت کرده اند.
در این حال، شماری از اشتراک کننده گان این سیمینار که از مناطق دور دست به کابل آمده اند، می گویند که نبود امنیت و عدم آگاهی مردم از قانون، کار های آنها را با مشکل مواجه کرده است.
برهان الدین حیدر پور رییس عدلیه ولایت زابل به موجودیت بعضی از مشکلات سر راه عملی کردن قانون در این ولایت اشاره می کند:
« مشکلات عمده زابل، ناامن بودن این ولایت است، عدم پرسونل نیز از دیگر مشکلات این ولایت است.
برای رفع این مشکل ما می خواهیم که اداره های دولتی در ولسوالی ها و ولایت ها فعال شود. وقتی که فعال شد مردم آگاهی پیدا می کنند، وقتی که آگاهی مردم افزایش یافت، آنان به اداره های حقوقی مراجعه می کنند. »
وزارت عدلیه افغانستان در حالی از ادامه مبارزه در برابر فساد اداری در این کشور سخن می زند، که شماری از مردم از موجودیت فساد گسترده در دیگر اداره های دولتی افغانستان نیز شاکی اند.
به اساس گزارش ها، در برخی موارد موجودیت فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان سبب می شود، که مردم در شماری از ولایت های ناامن به خاطر حل مشکلات شان به طالبان مراجعه کنند.
وزارت عدلیه می گوید که بی خبری مردم از قانون، آنان را وا می دارد تا به منظور پیگیری قضیه های شان به محکمه صحرایی طالبان رجوع کنند.
قرار است در این سیمینار در مورد ستراتیژی 5 ساله بلند بردن کیفیت خدمات عدلی و موجودیت فساد اداری در شماری از ادارات حکومتی افغانستان گفتگو شود.
وزیر عدلیه افغانستان به روز یکشنبه در هنگام گشایش این سیمینار، عملی نشدن قانون را یکی از مشکلات در برابر مبارزه با فساد اداری خواند.
حبیب الله غالب می گوید، که مبارزه آنان در برابر فساد اداری در افغانستان ادامه خواهد داشت:
« تا زمانی که اول خود مردم که قوانین را تطبیق می کنند، قانون را به درستی نفهمند، قانون را تحلیل درست نکنند، تفسیری درستی از قانون نداشته باشند، نمی توانند که قانون را به شکل درست و لازم تطبیق کنند، این ایجاب آموزش های حقوقی را می کند که در ارگان های حقوقی آموزش های حقوقی تقویت یابد،
موضوع دیگر موضوع مبارزه با فساد است و اگر خدا نخواسته در این راستا غفلتی صورت می گیرد، من حاضر استم که قانون شکنی کنم، قانون شکنی را در این بخش ثواب می دانم، نسبت به این که در این راستا غفلت شود.»
در این سیمینار که سه روز ادامه پیدا می کند، رییسان حقوق وزارت عدلیه در ولایات و شماری از نماینده گان اداره های بین المللی شرکت کرده اند.
در این حال، شماری از اشتراک کننده گان این سیمینار که از مناطق دور دست به کابل آمده اند، می گویند که نبود امنیت و عدم آگاهی مردم از قانون، کار های آنها را با مشکل مواجه کرده است.
برهان الدین حیدر پور رییس عدلیه ولایت زابل به موجودیت بعضی از مشکلات سر راه عملی کردن قانون در این ولایت اشاره می کند:
« مشکلات عمده زابل، ناامن بودن این ولایت است، عدم پرسونل نیز از دیگر مشکلات این ولایت است.
برای رفع این مشکل ما می خواهیم که اداره های دولتی در ولسوالی ها و ولایت ها فعال شود. وقتی که فعال شد مردم آگاهی پیدا می کنند، وقتی که آگاهی مردم افزایش یافت، آنان به اداره های حقوقی مراجعه می کنند. »
وزارت عدلیه افغانستان در حالی از ادامه مبارزه در برابر فساد اداری در این کشور سخن می زند، که شماری از مردم از موجودیت فساد گسترده در دیگر اداره های دولتی افغانستان نیز شاکی اند.
به اساس گزارش ها، در برخی موارد موجودیت فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان سبب می شود، که مردم در شماری از ولایت های ناامن به خاطر حل مشکلات شان به طالبان مراجعه کنند.
وزارت عدلیه می گوید که بی خبری مردم از قانون، آنان را وا می دارد تا به منظور پیگیری قضیه های شان به محکمه صحرایی طالبان رجوع کنند.
