«مقامات عالی رتبهء دولت به خصوص وزیران، معینان و والیان، مکلف اند که دارای های منقول و غیرمنقول شان را ثبت کنند. ما برای معلوم کردن دارای های مقامات عالی رتبهء حکومت افغانستان، با مشورهء شورای ملی، قانونی را ایجاد می کنیم.»
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان تقریبا چهار ماه قبل این سخنان را در جریان مراسم تحلیفش در کابل اظهار داشت. درست اندکی پس ازین مراسم، رییس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و به رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی، بعد از یک یا دو سال کار در حکومت، پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. وی در آن هنگام، از یک مقام به طور مشخص نام نبرد که به شکلی از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد.
اما روزنامهء امریکایی واشنگتن پست، این کار را کرده است. در یک گزارش که اخیراً درین روزنامه نشر شده، آمده است که محمود کرزی برادر رییس جمهور افغانستان و احمد ضیاء مسعود معاون اول سابق او، خانه های به ارزش ملیون ها دالر در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست.
اندریو هیگنز، نویسنده این مطلب واشنگتن پست می نویسد که خانه های هردوی این ها به نام شیرخان فرنود، موسس و رییس کابل بانک، بزرگترین بانک شخصی افغانستان، ثبت شده است.
براساس گزارش واشنگتن پست، فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود، قرضه های چندین ملیون دالری را در اختیار اعضای خانوادهء رییس جمهور کرزی، حکومت و هوادارانش گذاشته، تا آن ها بتوانند در دبی خانه های مجلل را خریداری کنند.
درین گزارش هم چنان آمده است که فرنود تحایفی را به ارزش بیش از یک ملیون دالر امریکایی براساس قرعه کشی به مشترکین این بانک، اختصاص می دهد. روزنامه براساس اطلاعات که از ادارهء ملکیت غیرمنقول خلیج فارس در امارات متحده عرب، به دست آورده، از فرنود پرسید که چرا تعداد زیادی از خانه های مجلل به نام او ثبت شده اند.
فرنود در جواب گفت:
«ین افراد نه خواهند که نامشان را افشاء کنند.»
واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی، برادر رییس جمهور افغانستان نوشته است. براساس گزارش محمود کرزی که در شهر بالتیمور در ایالات متحده امریکا، یک رستوران افغانی دارد، در ابتدا گفته است که او خانهء مجللی را که ارزش آن پنج ملیون و پنجصد هزار دالر است، در منطقهء پام جمیره به کرایه گرفته بود. پام جمیره منطقه خیلی مجلل است که در اصل نقشه آن به یک درخت خرما می ماند که بر روی آب بحر با استفاده از تکنالوژی پیشرفته مهندسی، بنا شده است.
اما، محمود کرزی بعدا به روزنامه گفته است که او با کابل بانک یک قرارداد، رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه هفت هزار دالر امریکایی به طور سود می پردازد. «این یک وضعیت خیلی خاص است. درک آن مشکل است زیرا راه معمول داد و ستد نیست.» محمود کرزی این موضوع را به واشنگتن پست گفته است، روزنامهء که می گوید خانهء او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است.
اما محمود کرزی که به تازه گی تلیفونی با رادیو آزادی صحبت می کرد، این موضوع را رد کرده، گفت که واشنگتن پست از او به طور نادرست نقل قول کرده است.
محمود کرزی می گوید:
«این درست نیست، از خاطری که من به خبرنگار گفتم، که خانه از شیرخان است، این به نام را من نمی فهمم، که به نام چی معنی دارد. سند رسمی ملکیت، به نام شیرخان فرنود ثبت است و خانه از من نیست.»
براساس این گزارش تحقیقی، روزنامه امریکایی واشنگتن پست، خانهء خانوادهء احمد ضیاء مسعود، در منطقه پام جمیزه دبی هم به نام شیرخان فرنود، موسس کابل بانک، ثبت شده است. مسعود، از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال، به حیث اولین معاون اول رییس جمهور کرزی ایفای وظیفه می کرد. درین گزارش آمده است که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش دو ملیون و سه صد هزار دالر امریکایی خریداری شده بود.
واشنگتن پست می نویسد که ابتدا، این خانه مجلل به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی بعداً دوباره به نام فرنود، ثبت شد. روزنامه از او نقل می کند که گفته است:
«فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است.»
نام حسین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور افغانستان، هم درین گزارش دیده می شود. واشنگتن پست از او نقل می کند که گفته است دو شرکتش از کابل بانک، هفتاد ملیون دالر قرض گرفته است.
سوال این جاست که دادن این قرضه ها توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته، در چی حدی می تواند، مایهء نگرانی باشد؟
در برخی از کشورها می تواند به نحوی مایهء نگرانی باشد، زیرا قرضه ها، مخصوصاً آن های که مخفی نگهداشته می شوند، معمولاً براین مساله دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذ شان، در بدل گرفتن قرضه، به شکلی از اشکال، به بانک، کمک کنند.
ازهمین روست که روزنامهء واشنگتن پست، که به طور منظم چنین گزارش های تحقیقی را در ایالات متحده امریکا تهیه می کند ، گزارشش را علایم کرونی کپیتالیزم در افغانستان یا علایم نظام سرمایه داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی ، عنوان داده است.
اما حسین فهیم مانند، دیگر افرادی که واشنگتن پست با آن ها مصاحبه کرده است، درین نگرانی ها شریک نیستند. وی به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتی در افغانستان مطلوب است.
به گفتهء حسین، در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه، داد و ستدهای تجارتی بیشتر روی اعتماد میان طرفین استوار است تا روی قردادهای رسمی.
او افزوده است که افغانستان، امریکا نیست. افغانستان از صفر شروع می کند.
محمود کرزی، در صحبتش با رادیو آزادی هم نگرانی را در این خصوص مشاهده نه می کند. وی می گوید که حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
وی می گوید:
« من مامور دولت نه بوده ام و نه هستم. و آقای فهیم، حسین فهیم، نه مامور دولت است و نه بوده است. آغای احمد ضیا مسعود معاون اول ریاست دولت بود، آن ها باید خودشان جواب شان را بدهند. اما تا جای که من خبر دارم، خانهء که آن جا است، به نام این ها نیست. به نام بانک یا به نام شیرخان است.»
اما، شیرخان فرنود، رییس کابل بانک شخصی که در مرکز گزارش واشنگتن پست قرار گرفته است، درین مورد چی می گوید؟
رادیو آزادی مکرراً تلاش کرد تا با او تماس تیلفونی برقرار کند، اما موفق نشد.
اما قبلاً، وقتی که روزنامهء واشنگتن پست به فرنود در مورد دریافت هایش گفته بود، وی جواب داده بود که افغانستان نه باید براساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار گیرد.« آن چه که من می کنم، نادرست است، درواقع نه باید چنین کنم، اما این جا افغانستان است.»
این چنین اظهارات، اسباب نگرانی روزنامهء کلیدی غربی مثل واشنگتن پست را فراهم ساخته است.
زیرا، کشورهای غربی ملیاردها دالر پول را در افغانستان به مصرف می رسانند به امید آن که عمل کردهای حکومت افغانستان، و افراد نزدیک به آن را، شفاف تر بسازند.
وقتی که رادیو آزادی، از بانک مرکزی که مسوول درجهء یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی در افغانستان است، پرسید:
آیا دراین مورد نگران است؟
از لحن سخنگوی این بانک، چنین به نظر می رسد که جواب منفی است.
ایمل عاشور، هفتهء گذشته در یک مصاحبهء تلیفونی به رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرضه دادن ها و خانه خریدن ها در دبی همه یک مساله شخصی می باشد.
آقای ایمل عاشور می گوید:
«بیبینید، یک فرد است یعنی فرد صحبت می کند یکی بانک صحبت می کند، در آن گزارش نیامده، یا حداقل شیرخان فرنود به حیث رییس آن بانک، یا دیگران قبول نکرده اند که کابل بانک مستقیما این پول را به ما داده است. فرد را آن ها مخاطب قرار داده اند، که آقای فرنود این پول را یا به ما داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما، که آن یک مساله فردی است. هرگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک می شد، و یا در حسابات یا بیلانس شیت های کابل بانک تبارز پیدا می کرد، در آن وقت یک مسالهء جدی بود که باید مورد پیگرد بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کابل بانک هنوز، این طور یک چیزی را پیدا نکرده ایم. که در حقیقت این طور یک حیله و تذویر مالی، را نشان دهد."
آقای عاشور و رییس بانک مرکزی افغانستان، عبدالقدیر فترت می گویند که بانک مرکزی بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان به طور منظم نظارت می کند.
فترت به واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی، آن چه را که او شایعهء معاملات ملکیت در دبی خوانده، قویاً مورد تحقیق قرار داده اند.
اما به گفته فترت، متاسفانه، تا هنوز آنان درین مورد چیزی را دریافت نکرده اند. فترت هم چنان گفته است که تحقیق از سیستم قرضه دهی در افغانستان کار بسیار مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی، چی دارد؟
اما، رمضان بشر دوست، عضو ولسی جرگه افغانستان و از منتقدان حکومت، عمل کرد خود بانک مرکزی را انتقاد می کند. او در مصاحبه تلیفونی با رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی رو به روست.
رمضان بشر دوست می گوید:
«خود رییس بانک مرکزی ما اگر غیرازین ها می بود، یعنی اگر از منافع فهیم و برادرش، از منافع کرزی و برادرش، منافع خلیلی و برادرش، قانونی و امثالهم، دفاع نمی کرد، وی به هیچ صورت رییس بانک شده نمی توانست. این ها به هیچ صورت حاضر نیستند که یک رییس بانک وطن دوست، مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشد، در آن صورت من معتقد استم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان، فوراً فلج می شود. اگر 10 درصد کار درست می کنند، 90 درصد کار نادرست می کنند اما نامش را تغییر می دهند.»
آقای بشر دوست می گوید:
«کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه های این مسایلی است که صورت می گیرد و متاسفانه این ها زیر پردهء بسیار ابهام ضخیم مسایل را گم می کنند که در آن کسی جای قانون را پیدا نه می کند. اما متاسفانه دستگاه قضایی دولتی که داریم، در فکر نقض قانون نیست."
بشردوست هم چنان، سیستم قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده می گوید که قوانین همه روی کاغذ باقی می مانند و به شکل درست آن عملی نه می شوند.
ازین همه، چنین بر می آید که به آخر رسانیدن تحقیق که از سوی روزنامهء واشنگتن پست آغاز شده، شاید، حداقل برای فعلاً ناممکن باشد. تحقیقات رسانه ها معمولاً روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکاء دارد و درین قسمت، روزنامهء امریکایی واشنگتن پست، توانسته کارش را با توجه به مدارک که در دبی موجودند، آغاز کند. اما این چنین مدارک درافغانستان یا قابل دسترسی نیستند و یا هم به درستی نگهداری نمی شوند.
این گفته های رییس بانک مرکزی که «ما نمی دانیم کی چی دارد» خودش این موضوع را روشن می سازد.
با وصف این که گیریم به گفته رییس بانک مرکزی، واشنگتن پست شایعهء را در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده است، یا در حقیقت دلایل موجهء را در مورد نگران بودن از کاپیتالیزم استوار بر پایهء روابط برملاساخته، این تحقیق یک چیز را کاملاًً روشن کرده است:
بررسی روزنامهء واشنگتن پست از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه های که با کارمندان کابل بانک انجام داده، نشان می دهد، شیرخان فرنود و شرکایش حداقل، 150 ملیون دالر را در خریداری ملکیت در دبی سرمایه گذاری کرده اند.
براساس نوشتهء واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا باوصف آن که افغانستان یک کشور بی نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پول های هنگفت از بابت کمک های کشورهای خارجی، عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است.
اما، قسمت زیاد این پول ها به دست یک اقلیت کوچک می افتد و چنان چه که از سرمایه گزاری های «بزرگ» در شهر دبی بر می آید، تمام این پول ها درجهت بازسازی افغانستان به مصرف نمی رسند، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان تقریبا چهار ماه قبل این سخنان را در جریان مراسم تحلیفش در کابل اظهار داشت. درست اندکی پس ازین مراسم، رییس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و به رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی، بعد از یک یا دو سال کار در حکومت، پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. وی در آن هنگام، از یک مقام به طور مشخص نام نبرد که به شکلی از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد.
اما روزنامهء امریکایی واشنگتن پست، این کار را کرده است. در یک گزارش که اخیراً درین روزنامه نشر شده، آمده است که محمود کرزی برادر رییس جمهور افغانستان و احمد ضیاء مسعود معاون اول سابق او، خانه های به ارزش ملیون ها دالر در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست.
اندریو هیگنز، نویسنده این مطلب واشنگتن پست می نویسد که خانه های هردوی این ها به نام شیرخان فرنود، موسس و رییس کابل بانک، بزرگترین بانک شخصی افغانستان، ثبت شده است.
براساس گزارش واشنگتن پست، فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود، قرضه های چندین ملیون دالری را در اختیار اعضای خانوادهء رییس جمهور کرزی، حکومت و هوادارانش گذاشته، تا آن ها بتوانند در دبی خانه های مجلل را خریداری کنند.
درین گزارش هم چنان آمده است که فرنود تحایفی را به ارزش بیش از یک ملیون دالر امریکایی براساس قرعه کشی به مشترکین این بانک، اختصاص می دهد. روزنامه براساس اطلاعات که از ادارهء ملکیت غیرمنقول خلیج فارس در امارات متحده عرب، به دست آورده، از فرنود پرسید که چرا تعداد زیادی از خانه های مجلل به نام او ثبت شده اند.
فرنود در جواب گفت:
«ین افراد نه خواهند که نامشان را افشاء کنند.»
واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی، برادر رییس جمهور افغانستان نوشته است. براساس گزارش محمود کرزی که در شهر بالتیمور در ایالات متحده امریکا، یک رستوران افغانی دارد، در ابتدا گفته است که او خانهء مجللی را که ارزش آن پنج ملیون و پنجصد هزار دالر است، در منطقهء پام جمیره به کرایه گرفته بود. پام جمیره منطقه خیلی مجلل است که در اصل نقشه آن به یک درخت خرما می ماند که بر روی آب بحر با استفاده از تکنالوژی پیشرفته مهندسی، بنا شده است.
اما، محمود کرزی بعدا به روزنامه گفته است که او با کابل بانک یک قرارداد، رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه هفت هزار دالر امریکایی به طور سود می پردازد. «این یک وضعیت خیلی خاص است. درک آن مشکل است زیرا راه معمول داد و ستد نیست.» محمود کرزی این موضوع را به واشنگتن پست گفته است، روزنامهء که می گوید خانهء او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است.
اما محمود کرزی که به تازه گی تلیفونی با رادیو آزادی صحبت می کرد، این موضوع را رد کرده، گفت که واشنگتن پست از او به طور نادرست نقل قول کرده است.
محمود کرزی می گوید:
«این درست نیست، از خاطری که من به خبرنگار گفتم، که خانه از شیرخان است، این به نام را من نمی فهمم، که به نام چی معنی دارد. سند رسمی ملکیت، به نام شیرخان فرنود ثبت است و خانه از من نیست.»
براساس این گزارش تحقیقی، روزنامه امریکایی واشنگتن پست، خانهء خانوادهء احمد ضیاء مسعود، در منطقه پام جمیزه دبی هم به نام شیرخان فرنود، موسس کابل بانک، ثبت شده است. مسعود، از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال، به حیث اولین معاون اول رییس جمهور کرزی ایفای وظیفه می کرد. درین گزارش آمده است که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش دو ملیون و سه صد هزار دالر امریکایی خریداری شده بود.
واشنگتن پست می نویسد که ابتدا، این خانه مجلل به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی بعداً دوباره به نام فرنود، ثبت شد. روزنامه از او نقل می کند که گفته است:
«فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است.»
نام حسین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور افغانستان، هم درین گزارش دیده می شود. واشنگتن پست از او نقل می کند که گفته است دو شرکتش از کابل بانک، هفتاد ملیون دالر قرض گرفته است.
سوال این جاست که دادن این قرضه ها توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته، در چی حدی می تواند، مایهء نگرانی باشد؟
در برخی از کشورها می تواند به نحوی مایهء نگرانی باشد، زیرا قرضه ها، مخصوصاً آن های که مخفی نگهداشته می شوند، معمولاً براین مساله دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذ شان، در بدل گرفتن قرضه، به شکلی از اشکال، به بانک، کمک کنند.
ازهمین روست که روزنامهء واشنگتن پست، که به طور منظم چنین گزارش های تحقیقی را در ایالات متحده امریکا تهیه می کند ، گزارشش را علایم کرونی کپیتالیزم در افغانستان یا علایم نظام سرمایه داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی ، عنوان داده است.
اما حسین فهیم مانند، دیگر افرادی که واشنگتن پست با آن ها مصاحبه کرده است، درین نگرانی ها شریک نیستند. وی به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتی در افغانستان مطلوب است.
به گفتهء حسین، در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه، داد و ستدهای تجارتی بیشتر روی اعتماد میان طرفین استوار است تا روی قردادهای رسمی.
او افزوده است که افغانستان، امریکا نیست. افغانستان از صفر شروع می کند.
محمود کرزی، در صحبتش با رادیو آزادی هم نگرانی را در این خصوص مشاهده نه می کند. وی می گوید که حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
وی می گوید:
« من مامور دولت نه بوده ام و نه هستم. و آقای فهیم، حسین فهیم، نه مامور دولت است و نه بوده است. آغای احمد ضیا مسعود معاون اول ریاست دولت بود، آن ها باید خودشان جواب شان را بدهند. اما تا جای که من خبر دارم، خانهء که آن جا است، به نام این ها نیست. به نام بانک یا به نام شیرخان است.»
اما، شیرخان فرنود، رییس کابل بانک شخصی که در مرکز گزارش واشنگتن پست قرار گرفته است، درین مورد چی می گوید؟
رادیو آزادی مکرراً تلاش کرد تا با او تماس تیلفونی برقرار کند، اما موفق نشد.
اما قبلاً، وقتی که روزنامهء واشنگتن پست به فرنود در مورد دریافت هایش گفته بود، وی جواب داده بود که افغانستان نه باید براساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار گیرد.« آن چه که من می کنم، نادرست است، درواقع نه باید چنین کنم، اما این جا افغانستان است.»
این چنین اظهارات، اسباب نگرانی روزنامهء کلیدی غربی مثل واشنگتن پست را فراهم ساخته است.
زیرا، کشورهای غربی ملیاردها دالر پول را در افغانستان به مصرف می رسانند به امید آن که عمل کردهای حکومت افغانستان، و افراد نزدیک به آن را، شفاف تر بسازند.
وقتی که رادیو آزادی، از بانک مرکزی که مسوول درجهء یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی در افغانستان است، پرسید:
آیا دراین مورد نگران است؟
از لحن سخنگوی این بانک، چنین به نظر می رسد که جواب منفی است.
ایمل عاشور، هفتهء گذشته در یک مصاحبهء تلیفونی به رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرضه دادن ها و خانه خریدن ها در دبی همه یک مساله شخصی می باشد.
آقای ایمل عاشور می گوید:
«بیبینید، یک فرد است یعنی فرد صحبت می کند یکی بانک صحبت می کند، در آن گزارش نیامده، یا حداقل شیرخان فرنود به حیث رییس آن بانک، یا دیگران قبول نکرده اند که کابل بانک مستقیما این پول را به ما داده است. فرد را آن ها مخاطب قرار داده اند، که آقای فرنود این پول را یا به ما داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما، که آن یک مساله فردی است. هرگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک می شد، و یا در حسابات یا بیلانس شیت های کابل بانک تبارز پیدا می کرد، در آن وقت یک مسالهء جدی بود که باید مورد پیگرد بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کابل بانک هنوز، این طور یک چیزی را پیدا نکرده ایم. که در حقیقت این طور یک حیله و تذویر مالی، را نشان دهد."
آقای عاشور و رییس بانک مرکزی افغانستان، عبدالقدیر فترت می گویند که بانک مرکزی بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان به طور منظم نظارت می کند.
فترت به واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی، آن چه را که او شایعهء معاملات ملکیت در دبی خوانده، قویاً مورد تحقیق قرار داده اند.
اما به گفته فترت، متاسفانه، تا هنوز آنان درین مورد چیزی را دریافت نکرده اند. فترت هم چنان گفته است که تحقیق از سیستم قرضه دهی در افغانستان کار بسیار مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی، چی دارد؟
اما، رمضان بشر دوست، عضو ولسی جرگه افغانستان و از منتقدان حکومت، عمل کرد خود بانک مرکزی را انتقاد می کند. او در مصاحبه تلیفونی با رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی رو به روست.
رمضان بشر دوست می گوید:
«خود رییس بانک مرکزی ما اگر غیرازین ها می بود، یعنی اگر از منافع فهیم و برادرش، از منافع کرزی و برادرش، منافع خلیلی و برادرش، قانونی و امثالهم، دفاع نمی کرد، وی به هیچ صورت رییس بانک شده نمی توانست. این ها به هیچ صورت حاضر نیستند که یک رییس بانک وطن دوست، مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشد، در آن صورت من معتقد استم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان، فوراً فلج می شود. اگر 10 درصد کار درست می کنند، 90 درصد کار نادرست می کنند اما نامش را تغییر می دهند.»
آقای بشر دوست می گوید:
«کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه های این مسایلی است که صورت می گیرد و متاسفانه این ها زیر پردهء بسیار ابهام ضخیم مسایل را گم می کنند که در آن کسی جای قانون را پیدا نه می کند. اما متاسفانه دستگاه قضایی دولتی که داریم، در فکر نقض قانون نیست."
بشردوست هم چنان، سیستم قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده می گوید که قوانین همه روی کاغذ باقی می مانند و به شکل درست آن عملی نه می شوند.
ازین همه، چنین بر می آید که به آخر رسانیدن تحقیق که از سوی روزنامهء واشنگتن پست آغاز شده، شاید، حداقل برای فعلاً ناممکن باشد. تحقیقات رسانه ها معمولاً روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکاء دارد و درین قسمت، روزنامهء امریکایی واشنگتن پست، توانسته کارش را با توجه به مدارک که در دبی موجودند، آغاز کند. اما این چنین مدارک درافغانستان یا قابل دسترسی نیستند و یا هم به درستی نگهداری نمی شوند.
این گفته های رییس بانک مرکزی که «ما نمی دانیم کی چی دارد» خودش این موضوع را روشن می سازد.
با وصف این که گیریم به گفته رییس بانک مرکزی، واشنگتن پست شایعهء را در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده است، یا در حقیقت دلایل موجهء را در مورد نگران بودن از کاپیتالیزم استوار بر پایهء روابط برملاساخته، این تحقیق یک چیز را کاملاًً روشن کرده است:
بررسی روزنامهء واشنگتن پست از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه های که با کارمندان کابل بانک انجام داده، نشان می دهد، شیرخان فرنود و شرکایش حداقل، 150 ملیون دالر را در خریداری ملکیت در دبی سرمایه گذاری کرده اند.
براساس نوشتهء واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا باوصف آن که افغانستان یک کشور بی نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پول های هنگفت از بابت کمک های کشورهای خارجی، عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است.
اما، قسمت زیاد این پول ها به دست یک اقلیت کوچک می افتد و چنان چه که از سرمایه گزاری های «بزرگ» در شهر دبی بر می آید، تمام این پول ها درجهت بازسازی افغانستان به مصرف نمی رسند، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است.
